ترامب: أمريكا بها فقط رجل وامرأة ولن أسمح فيها لجنس ثالث
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إعلان حالة الطواريء في الحدود الجنوبية، وإعادة اللاجئين الذي وصفهم بأصحاب السجل الإجرامي إلى بلدانهم، مردفًا: “سنفعل منطق ابقوا في المكسيك”.
وأكد خلال خطاب تنصيبه ونقلته قناة “سكاي نيوز” ، أنه سيرسل قوات مسلحة إلى حدود الولايات المتحدة لتأمين الحدود وسيصنف العصابات كإرهابيين.
وأردف في سياق آخر: “أمريكا بها فقط امرأة ورجل وليس بها جنس ثالث”، كاشفا أنه سيعيد الذين رفضوا تلقي تطعيم كورونا إلى وظائفهم
ووسط أجواء مهيبة، وقف دونالد جون ترامب ليؤدي القسم الدستوري كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. بكلمات رسمية وحضور واثق، تعهد ترامب بأداء مهام منصبه بأمانة وبذل كل جهده لصون دستور الولايات المتحدة.
أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية في حفل تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ليصبح الرئيس رقم 47 للبلاد.
وخلال المراسم، وضع ترامب يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما أهديت له من قبل والدته في عام 1955، ليؤدي القسم الدستوري قائلاً: “أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية.”
وقد أعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية بهذه الطريقة، وبموجبها يكون قد بدأ رسميًا مهامه كرئيس للبلاد.
قبل الحفل، استقبل الرئيس جو بايدن دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث تبادل الرجلان التحية وصافحا بعضهما البعض، والتقطا صورًا مع زوجتيهما.
ثم انضم ترامب وزوجته ميلانيا إلى بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لاحتساء الشاي، قبل التوجه معًا إلى الكابيتول لحضور مراسم التنصيب.
في صباح اليوم الأخير له في البيت الأبيض، نشر بايدن صورة شخصية له ولزوجته عبر منصة “X”، مع تعليق قال فيه: “صورة شخصية أخرى للطريق. نحن نحبك يا أمريكا”.
كما قام الرئيس المنتهية ولايته بإصدار سلسلة من العفو الاستباقي في اللحظات الأخيرة، بهدف الحماية من أي “انتقام” قد يمارسه ترامب ضد أولئك الذين يُعتقد أنهم عارضوه.
وفي سياق آخر، أعلن مسئولون في البيت الأبيض أن إدارة ترامب ستعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود، مع توجيه وزارة الدفاع بإرسال قوات مسلحة لإقامة حواجز مادية، لاستكمال بناء الجدار الحدودي.
وقد نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن هذه الخطوات جزء من خطط تنفيذية تشمل عشرة إجراءات على الحدود، بما في ذلك تدابير مثيرة للجدل، مثل إنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب السجل الإجرامي أمريكا تطعيم كورونا حفل تنصيب ترامب تنصيب ترامب حفل تنصيب ترامب 2025 تنصيب ترامب 2025 حفل تنصيب دونالد ترامب تنصيب ترامب رئيسا تنصيب ترامب ٢٠٢٥ خطاب تنصيب ترامب دونالد ترامب نائب ترامب تنصيب تنصيب ترمب حفل التنصيب ترامب وبايدن يوم تنصيب ترامب عودة ترامب ترامب يسخر من بايدن محاكمة ترامب حفل تنصيب الرئيس الامريكي ترامب حفل تنصيب ترمب مراسم تنصيب الرئيس احتفالات ترامب ترامب وغزة حملة ترامب تنصيب دونالد ترامب حفل تنصيب بايدن ترامب سوريا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة