أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على تبادل الأسرى والمحتجزين.
وأوضح أن مصر عملت بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية على إيجاد حل للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه المنطقة نتيجة العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 15 شهرًا.
وأشار الدكتور الشيمي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جهود الدولة المصرية حظيت بترحيب واسع من جميع الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة، لدورها في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد أن الحلول المطروحة تعتمد على سيناريوهات تسعى إلى حل شامل للأزمة، من بينها التفاوض لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تقود غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما يشمل وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات إلى القطاع، كما تقوم بمتابعة التطورات والمراحل المختلفة المتعلقة بالاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن أحد أبرز النقاط التي ستناقشها الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، هي أزمة غزة، مع وضع خطوات ملموسة للتعاون من أجل إيجاد حل شامل للأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قطاع غزة غزة وقف إطلاق النار المزيد
إقرأ أيضاً:
حماس تتهم إسرائيل بالتنصل من كل مضامين اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من غزة، يوسف أبوكويك، على وقف دخول شاحنات المساعدات وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وقال، خلال تغطية حية، اليوم الأحد، إن حركة حماس تقول إن تبني حكومة بنيامين نتنياهو مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجديدة الرامية إلى تمديد المرحلة الأولي دون الدخول في تفاصيل المرحلة الثانية هو تنصل إسرائيلي من كل مضامين اتفاق وقف النار، الذي أُبرم بموجبه تلك التفاهمات والتي كانت المرحلة الأولي.
وتابع أن حماس أكدت أن قرار منع إدخال المساعدات وإغلاق كل معابر القطاع يعني التنصل من البند الرابع عشر في الاتفاق، والذي ينص على أن كل الإجراءات في المرحلة الأولي تبقي مستمرة في المرحلة الثانية، وأنه على الوسطاء بذل قصاري جهدهم من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بكل ما تضمنه ذلك الاتفاق، والتفاوض بشكل جدي نحو مرحلة ثانية تفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغلت بها بعد السابع من أكتوبر 2023 خاصة منطقة محور صلاح الدين ومعبر رفح وكل المناطق الشرقية قطاع غزة.
وأشارت حماس أيضًا، في بيانها، إلى أن الكفيل فقط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين هو عملية تفاوض وتبادل للأسري الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وحتى الجثامين منهم.