انطلاق اختبارات أصحاب الهمم في جائزة رأس الخيمة للقرآن
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رأس الخيمة؛ «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، انطلقت اختبارات أصحاب الهمم في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم على مستوى الدولة، والتي تستمر على مدار عدة أيام بمشاركة 140 متسابقاً ومتسابقة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة ونادي دبي لأصحاب الهمم، والعديد من مراكز الرعاية والتأهيل على مستوى الدولة.
وأكد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أن هذه المسابقة تأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمختلف فئات المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم الذين يمثلون نموذجاً حياً للإرادة والتحدي، مبيناً أن اهتمام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم بهذه الفئة الغالية يعكس التزامنا بتوفير بيئة تمكينية تبرز قدراتهم وتعزز مساهمتهم الفاعلة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات والتميز.
وأشار أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة إلى أن المسابقة تعد فرصة كبيرة لتشجيع أصحاب الهمم على التفاعل مع القرآن الكريم، وتعزيز قيم التسامح والمحبة، التي تتميز دولة الإمارات بها، مضيفاً أن الجائزة تهدف إلى إبراز مواهب أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم الروحية والعقلية، ضمن رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع.
وتحدث د. أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، عن المشاركة الواسعة من فئة أصحاب الهمم منها 72 مشاركاً من الذكور و 68 مشاركة من الإناث يتنافسون جميعاً بروح الإبداع والتميز، وأفاد سبيعان بأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأن الجائزة تسعى إلى تسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي تحققها هذه الفئة، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. مؤكداً أن الجائزة ستواصل دعمها لهذه الفئة بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز إسهامات مجتمعية بناءة لمختلف أطياف المجتمع وتوفير بيئة حاضنة تدفعهم نحو التفوق والإبداع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة رأس الخيمة القرآن الكريم رأس الخیمة للقرآن أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
مخاطر المسجل خطر
يشهد المجتمع في العديد من الدول العربية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، خصوصًا تلك التي يتم ارتكابها من قبل الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة أو من قبل ما يُعرف بالـ"مسجلين خطر". هذه الفئة من الأشخاص، التي تمثل تهديدًا مستمرًا للمجتمع، وانتشاراً مرعباً وخاصة في الأماكن العشوائية والشعبية . هذه الفئة من المجتمع اعتادت على ارتكاب الجرائم بكل سهولة ولا يبالون من دخول السجون . للأسف أن هؤلاء المجرمبن بعد حصولهم على البراءة عقب انتهاء مدة العقوبة يخرجون إلي المجتمع أكثر بشاعة وإجراما ، ويرتكبون العديد من الجرائم الأبشع مما كانوا عليه . فهؤلاء المجرمون ليسوا فقط خطرين في لحظة ارتكاب الجريمة، بل يشكلون تهديدًا دائمًا للمجتمع حتى بعد فترة طويلة من قضاء عقوباتهم. فكلما تم الإفراج عنهم، يظل خطرهم قائماً ويعودون لارتكاب الجرائم مرة أخرى، مما يجعلهم بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمان الاجتماعي.
المجرمون المحكوم عليهم بجرائم قتل، أو اغتصاب، أو سطو مسلح غالبًا ما يمتلكون نزعة إجرامية عميقة لا يمكن إصلاحها بسهولة، ولا تنتهي بمجرد قضاء فترة العقوبة. هذا النوع من البشر لا فائدة له في المجتمع وعدم وجوده راحة لجميع المواطنين . هذا المجرم لا يقتصر خطره علي الناس فقط بل يمتد خطره الي أسرته أيضاً فعدم تواجده معهم في الحياة يكون أمانا للمجتمع بأكمله .
هذه الفئة التي اعتادت على ارتكاب الجرائم من أجل الحصول على الأموال لتتعاطي بها المخدرات وتفسد المجتمع من حولها . وتتعدد خطورتهم في السرقات والخطف والتسبب في عاهات مستديمة وفي بعض الأحيان تصل للقتل الخطأ أثناء المشاجرات وما أكثر هذه الجرائم لديهم . ويقف المواطن قليل الحيلة الذي لا يمتلك هذه المؤهلات التي تجعله يصمد أمام هذا الشخص وينحدر إلي هذا المستوى من الإجرام عاجزاً عن الدفاع عن نفسه أو أهله أمام هذا المجرم ، وبذلك نكون قد عدنا إلي زمن "الفتوة" مرة أخرى ووصل الحال بالناس في هذه المناطق الشعبية إلي دفع أموال لهؤلاء المجرمين حتي لا يتعرضون إليهم بسوء . قد يصل الأمر إلي إجبار بعض الناس قليلة الحيلة علي الموافقة لزواج بناتهن بهؤلاء المجرمين خوفاً من بطشهم .
المسجلون خطر، عند خروجهم من السجون، لا يبذلون أي جهد حقيقي للاندماج في المجتمع أو تغيير سلوكهم الإجرامي. بل على العكس، فإن عودتهم إلى الحرية في أغلب الأحيان تعني تكرار الجرائم بل وارتكاب جرائم أشد عنفًا. في كثير من الحالات، تؤدي هذه الجرائم إلى نتائج مأساوية، مثل فقدان الأرواح البريئة أو تدمير الممتلكات، مما يخلق حالة من الرعب بين المواطنين الذين يصبحون خائفين من التعامل مع هذه الفئة، بل إنهم قد يتجنبون التنقل في الأماكن التي يتواجدون فيها.
نسلط الضوء على ضرورة مراجعة القوانين الجنائية وإيجاد حلول قانونية فعالة للحد من انتشار هذه الظاهرة، ولعل أبرز هذه الحلول هو تعديل القوانين السائدة لتشمل حظر خروج هؤلاء المجرمين من السجون نهائيًا، كإجراء وقائي يضمن حماية المجتمع من جرائمهم المستقبلية.
وللحديث بقية
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة