محافظ البحر الأحمر: منح تيسيرات جديدة للمواطنين والمستثمرين لسداد مستحقات الأراضي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، وبحضور المستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات.
تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020، والتي تختص بمدن الغردقة، القصير، رأس غارب، سفاجا، ومرسى علم.
وأوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 يناير 2025 بعدة قرارات هامة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر.
ومن أهم التوصيات الناتجة خلال الاجتماع، أنه اعتبارا من ١ فبراير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ يمنح تيسيرات ومهلة نهائية وأخيرة طبقا للآتى:
أولا: فتح باب التوريدات لاستكمال لاستكمال سداد ( ٥٠%) من فرق المرافق والباقي على سنتين لمن قام بسداد ( ١٠% ) من قيمة المرافق وفقا للاسعار التى تم التوريد بها.
ثانيا: فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقه طبقاً للتعاقد شريطة سداد (٥٠%) من فرق المرافق بالاسعار الحاليه والباقي على سنتين.
ثالثا: فتح باب التوريد بجميع قطع الاراض التي عليها مديونيات سابقة طبقا للتعاقد شريطه سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة طبقا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق المستحق على قطعة الأرض.
استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا.
جاءت هذه التوصيات فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتزامنًا مع العيد القومى للمحافظة حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المدن لمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات المالیة طبقا للتعاقد، وقررت منح مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر للسداد، كما وجه بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين في إجراءات التراخيص وفقا للإشتراطات والضوابط المعمول بها حاليا.
في ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على أن اللجنة وجهت بإعادة دراسة بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، تمهيدًا لإستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات والوحدات السكينة المملوكة لهم وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا فى هذا الشأن.
من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر عمرو حنفى البحر الأحمر فرق المرافق
إقرأ أيضاً:
التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة. كما تُستعد السلطات للموافقة على 1,344 وحدة إضافية، اليوم الأربعاء، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان ويرفع وتيرة الصراع والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.
استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 مارس 2025