بأكثر من سبعة مليارات ريال.. افتتاح ووضع حجر أساس لمشاريع مياه ريفية بحجة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يمانيون/ حجة افتتح وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ومحافظ حجة هلال الصوفي ونائب وزير الكهرباء والمياه عادل صالح بادر ووضعوا حجر الأساس اليوم لـ145 مشروع مياه ريفية بتكلفة سبعة مليارات و911 مليونًا و787 ألف ريال.
حيث تم إزاحة الستار عن 89 مشروع استكمال وتأهيل مشاريع مياه “وحدات ضخ بالطاقة الشمسية وإصحاح بيئي” في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة أربعة مليارات و 166 مليونًا و105 آلاف ريال بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والسلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني ومساهمة المجتمع.
ووضع وزير الكهرباء والمياه ومحافظ حجة ونائب وزير الكهرباء والمياه، حجر الأساس لـ 56 مشروعًا في مديريات المحافظة بتكلفة ثلاثة مليارات و745 مليونًا و681 ألف ريال بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والسلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني ومساهمة المجتمع.
واستمعوا ومعهم رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف بيتر هارفي ومسؤول المياه والإصحاح البيئي باليونيسف محور الحديدة – حجة المهندس فؤاد أبو راس من مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف صالح الفلاحي إلى شرح حول طبيعة المشاريع المتمثلة في منظومات طاقة بديلة وإعادة تأهيل عدد من المشاريع وتوسعة شبكات وعمل دراسات للمشاريع المتعثرة وتسويقها للجهات المانحة وتنفيذها.
وأكد الفلاحي أن عدد المستفيدين من المشاريع التي تم إزاحة الستار عنها 331 ألفًا و 169 نسمة في مختلف المديريات فيما سيستفيد من المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها 349 ألفًا و 343 نسمة .. لافتًا إلى أن تنفيذ المشاريع تم بحسب خطط الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة والهيئة والأولوية والاحتياج.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه ونائبه أن المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها تترجم اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتأتي ضمن أولويات حكومة التغيير والبناء لتلبية احتياج المواطنين من خدمات المياه في المناطق النائية.
وأشارا إلى خطط الوزارة والمؤسسات التابعة لها الرامية التوسع في تنفيذ مشاريع المياه والإصحاح البيئي وتشغيل المشاريع المتعثرة مع الاستغلال الأمثل للطاقة البديلة، وتجاوز التحديات التي فرضها استمرار الوضع الراهن.
من جهته ثمن محافظ حجة اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ودعم حكومة التغيير والبناء ووزارة الكهرباء والطاقة والمياه لمشاريع المياه بالمحافظة بما يخفف من معاناة أبناء المناطق النائية.
ونوه بدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والجهات ذات العلاقة وشركاء العمل الإنساني وتفاعل المجتمع والمجالس في المديريات ودورهم الفاعل في إنجاح هذه المشاريع.
حضر الافتتاح ووضع حجر الأساس مدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس أمين المغلس وفرع مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن ثابت ونوابهم ونائب مسؤول قطاع مياه الريف عبدالمجيد السنيني ومنسق وحدة الطوارئ المهندس عبدالغني الجنيد.
عقب ذلك كرّم وزير الكهرباء والطاقة والمياه ونائبه ومدير فرع مشاريع مياه الريف في المحافظة، محافظ المحافظة ومنظمة اليونيسف محور الحديدة – حجة ومسؤول المياه والإصحاح البيئي المهندس فؤاد لجهودهم في دعم مشاريع مياه الريف في المحافظة.
إلى ذلك اطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه ومحافظ حجة ونائب وزير الكهرباء والمياه على مشروع مبنى قطاع مشاريع مياه الريف بالمحافظة، واستمعوا من مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف صالح الفلاحي، إلى شرح أسباب تعثر المشروع.
وأكد وزير الكهرباء ونائبه ومحافظ حجة الحرص على استكمال تنفيذ المشروع من خلال البحث عن مصادر تمويل لدعم ما تبقى من مراحل تنفيذه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء والطاقة والمیاه المیاه والإصحاح البیئی وزیر الکهرباء والمیاه مشاریع میاه الریف حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومحافظ حجة هلال الصوفي، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة.
واطلع القاضي مجاهد والمحافظ الصوفي والقاضي الجرافي ومعهم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي حسين الحوثي وعدد من رؤساء الشعب بالمحكمة ومدير عام المحكمة عبدالكريم العنسي ورئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ومسؤول التعبئة بالمحافظة حمود المغربي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، على مستوى إنجاز قضايا المواطنين خصوصا القضايا الجنائية التي على ذمتها سجناء.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير أداء مركز المعلومات في المحكمة وحجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
وأشاد وزير العدل بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وأرشفتها إلكترونياً خلال العام ١٤٤٥ والنصف الأول من العام ١٤٤٦ وبنسبة 100 بالمائة، منوهًا بتعاون قيادة السلطة المحلية في المحافظة واستعدادها الإسهام في تمويل بناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف، والذي يجسد التكامل المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية ومقر رئاسة نيابة المحافظة.
وحث القاضي مجاهد القضاة والإداريين على إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، وكذا إنجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ، بما يحقق تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لأصحابها واستعادة أموال الدولة والأوقاف.
وأكد على مدراء المحاكم ومراكز المعلومات، مضاعفة الجهود وتجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التي كشفتها نتائج التفتيش للعام الماضي 1445هـ، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والمالية والحد منها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى الإصلاحية المركزية بالمحافظة واطلع على أوضاع السجناء ومعالجتها الصحية، مشدداً على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضايا والاهتمام بقضايا الأحداث.
فيما أكد محافظ حجة الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية بالمحافظة والعمل على توفير مقرات مؤقتة لعدد من المحاكم الابتدائية في المديريات لتقريب القضاء من المواطنين.
وأبدى الاستعداد للتعاون مع السلطة القضائية من خلال المساهمة في بناء قاعات في محكمة الاستئناف للارتقاء بمستوى الأداء.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة، محكمة عبس وحرض وميدي في مدينة عبس بمحافظة حجه، والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي أحمد الحبشي.
وتفقد مبنى المحكمة والنيابة واطلع على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والأثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد، والتجهيزات الفنية والتقنية.
واستمع الوزير مجاهد خلال الزيارة التي رافقه فيها مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة محمد صفي الدين، ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العزي المنتصر، إلى إيضاحات عن سير العمل في المحكمة التي تنظر قضايا ثلاث مديرات ومستوى إنجاز قضايا المواطنين المدنية والجنائية والإدارية والمخالفات.
كما استمع إلى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرًا للازدحام الشديد، والحاجة إلى ترميم العديد من غرفها، والحاجة لمنظومة طاقة شمسية، واستكمال بناء الدور الثالث في المحكمة وبناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الأمنية.
وأكد القاضي مجاهد أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والأجهزة الأمنية والنيابة بالمديرية، وكذا التنسيق بين قطاع الأشغال وفرع هيئة الأراضي والأجهزة الضبطية للحد من البناء العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والأوقاف والدولة وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام.
وناقش مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس الذي تعرض للقصف من قبل العدوان، واطلع على أوضاع حراسة وأفراد السجن، والمحكمة والنيابة.
كما ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق والمبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات، حاثا الجميع على التسريع في إنجاز قضايا المواطنين.