حجة: افتتاح ووضع حجر اساس مشاريع باكثر من 7 مليارات ريال
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
حيث تم إزاحة الستار عن 89 مشروع استكمال وتأهيل مشاريع مياه "وحدات ضخ بالطاقة الشمسية وإصحاح بيئي" في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة أربعة مليارات و 166 مليونًا و105 آلاف ريال بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والسلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني ومساهمة المجتمع.
ووضع وزير الكهرباء والمياه ومحافظ حجة ونائب وزير الكهرباء والمياه، حجر الأساس لـ 56 مشروعًا في مديريات المحافظة بتكلفة ثلاثة مليارات و745 مليونًا و681 ألف ريال بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والسلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني ومساهمة المجتمع.
واستمعوا ومعهم رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف بيتر هارفي ومسؤول المياه والإصحاح البيئي باليونيسف محور الحديدة - حجة المهندس فؤاد أبو راس من مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف صالح الفلاحي إلى شرح حول طبيعة المشاريع المتمثلة في منظومات طاقة بديلة وإعادة تأهيل عدد من المشاريع وتوسعة شبكات وعمل دراسات للمشاريع المتعثرة وتسويقها للجهات المانحة وتنفيذها.
وأكد الفلاحي أن عدد المستفيدين من المشاريع التي تم إزاحة الستار عنها 331 ألفًا و 169 نسمة في مختلف المديريات فيما سيستفيد من المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها 349 ألفًا و 343 نسمة .. لافتًا إلى أن تنفيذ المشاريع تم بحسب خطط الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة والهيئة والأولوية والاحتياج.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه ونائبه أن المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها تترجم اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتأتي ضمن أولويات حكومة التغيير والبناء لتلبية احتياج المواطنين من خدمات المياه في المناطق النائية.
وأشارا إلى خطط الوزارة والمؤسسات التابعة لها الرامية التوسع في تنفيذ مشاريع المياه والإصحاح البيئي وتشغيل المشاريع المتعثرة مع الاستغلال الأمثل للطاقة البديلة، وتجاوز التحديات التي فرضها استمرار الوضع الراهن.
من جهته ثمن محافظ حجة اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ودعم حكومة التغيير والبناء ووزارة الكهرباء والطاقة والمياه لمشاريع المياه بالمحافظة بما يخفف من معاناة أبناء المناطق النائية.
ونوه بدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والجهات ذات العلاقة وشركاء العمل الإنساني وتفاعل المجتمع والمجالس في المديريات ودورهم الفاعل في إنجاح هذه المشاريع.
حضر الافتتاح ووضع حجر الأساس مدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس أمين المغلس وفرع مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن ثابت ونوابهم ونائب مسؤول قطاع مياه الريف عبدالمجيد السنيني ومنسق وحدة الطوارئ المهندس عبدالغني الجنيد.
عقب ذلك كرّم وزير الكهرباء والطاقة والمياه ونائبه ومدير فرع مشاريع مياه الريف في المحافظة، محافظ المحافظة ومنظمة اليونيسف محور الحديدة - حجة ومسؤول المياه والإصحاح البيئي المهندس فؤاد لجهودهم في دعم مشاريع مياه الريف في المحافظة.
إلى ذلك اطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه ومحافظ حجة ونائب وزير الكهرباء والمياه على مشروع مبنى قطاع مشاريع مياه الريف بالمحافظة، واستمعوا من مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف صالح الفلاحي، إلى شرح أسباب تعثر المشروع.
وأكد وزير الكهرباء ونائبه ومحافظ حجة الحرص على استكمال تنفيذ المشروع من خلال البحث عن مصادر تمويل لدعم ما تبقى من مراحل تنفيذه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة والمیاه المیاه والإصحاح البیئی مشاریع میاه الریف وزیر الکهرباء حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية