ضبط 9 شركات استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تطبيق العقوبات ممارسة الاستقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الشريعة تجمع بين الثابت والمتغير وفق قواعد منضبطة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تقوم على محورين أساسيين: الثابت والمتغير، موضحًا أن الأحكام القطعية يجب الحفاظ عليها ولا يجوز تركها إلا بمبررات شرعية، كعدم انطباق الحكم على الواقعة المحددة أو وجود موانع تمنع تطبيقه.
الثابت في الشريعة لا يتغيروأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن هناك فرقًا بين الحكم التكليفي، الذي يتضمن الأوامر والنواهي الموجهة لجميع المكلفين، وبين الحكم الوضعي، الذي يتعلق بتطبيق هذه الأحكام على الأفراد وفق شروط وأسباب معينة وانتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن الثابت في الشريعة لا يتغير، ولكن يمكن تطوير أساليب عرضه بما يتناسب مع متطلبات العصر، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم"، وأن الدراسات الحديثة في طرق توصيل المعلومة تلعب دورًا في إيصال الحقائق الثابتة بأساليب عصرية مبتكرة.
النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهادأما بالنسبة للمتغير، فأكد مفتي الديار المصرية السابق أن مساحته واسعة، حيث تحتمل النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهاد وفق قواعد منضبطة تراعي تطور الحياة، مشيرًا إلى أن نسبة الثابت من النصوص لا تتجاوز 10%، بينما المتغير يمثل الجزء الأكبر الذي يتيح تعدد وجهات النظر والاجتهادات الفقهية، مشددًا على أن الاجتهادات الفقهية المختلفة تصب في دائرة واحدة، حيث يسعى الجميع للوصول إلى الحقيقة وفق منهجية علمية رصينة، مع ضرورة تقبل التصويب من الآخرين والالتزام بالضوابط الشرعية في الاجتهاد.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو