بايدن يعفو عن أشخاص هدد ترامب بملاحقتهم قضائيا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عفوا استباقيا -اليوم الاثنين- عن أشخاص يستهدفهم خليفته المنتخب الجمهوري دونالد ترامب بالانتقام، بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي.
ويشمل العفو أيضا جميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 من جانب مؤيدي ترامب وأفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.
وعلى الفور، علّق ترامب على قرار بايدن بالقول: “العفو الذي أصدره بايدن مخز، وكثيرون من المستفيدين منه ارتكبوا جرائم كبرى”.
ودعا ترامب -الذي سيعود إلى الرئاسة في وقت لاحق اليوم الاثنين- مرارا لمحاكمة من يصفهم بأعدائه منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشاد بايدن بالموظفين العموميين ووصفهم بأنهم “شريان الحياة لديمقراطيتنا”، دون أن يذكر ترامب، معبرا عن قلقه من تعرض بعضهم لتهديدات وترهيب بسبب قيامهم بعملهم.
وقال بايدن في بيان: “يخدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز، ولا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية”.
وأيّد ترامب -في ديسمبر/كانون الأول- دعوة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) للتحقيق مع السياسية الجمهورية ليز تشيني بشأن دورها في قيادة تحقيق الكونغرس في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021.
وغالبا ما حدث خلاف بين فاوتشي وترامب خلال جائحة “كوفيد 19″، واستمر أنصار الرئيس المنتخب في مهاجمة المسؤول الصحي الكبير السابق.
ونُقل عن الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في كتاب “الحرب” لبوب وودوارد -الذي نُشر الشهر الماضي- وصفه ترامب بأنه “فاشي حتى النخاع”، واستهدفه مؤيدو ترامب متهمين إياه بعدم الولاء للرئيس السابق.
وذكرت رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن فريق ترامب الانتقالي يضع قائمة بضباط الجيش الذين يُنظر لهم على أنهم يرتبطون بميلي ليتم فصلهم.
وتعليقا على قرار بايدن، قال ميلي إنه ممتن للرئيس الأميركي المنتهية ولايته على العفو الذي أصدره، ومن ثم لن يعد يشعر بالقلق من التعرض لـ”الانتقام”.
من جانبه، أعرب الدكتور أنتوني فاوتشي عن تقديره للعفو الذي أصدره بايدن، وأكد أنه لم يرتكب أي جرائم ولا يوجد أساس لتقديمه للمحاكمة.
وقال فاوتشي لشبكة “إيه بي سي” الإخبارية: “أقدر حقا العمل الذي قام به الرئيس المنتهية ولايته بايدن من أجلي”، مضيفا: “إنني لم أرتكب أي جريمة، ولا يوجد أساس محتمل لأي ادعاء أو تهديد بتحقيق جنائي أو تقديمي للمحاكمة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا بايدن ترامب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة تسريبات "سيجنال"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" لمناقشة خطط عسكرية حساسة.
وفي خطوة تصعيدية، قدم مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قرار يُلزم البيت الأبيض بتقديم جميع السجلات المتعلقة بهذه المحادثات السرية.
تحقيق موسع وضغوط سياسية
يهدف مشروع القرار، الذي يقوده النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، إلى الكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت عبر التطبيق، والتي تضمنت معلومات عن ضربة عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن. وتشمل المطالب وثائق، وسجلات هاتفية، ونصوص رسائل، وملاحظات اجتماعات شارك فيها مسؤولون كبار، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.
ورغم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، التي قد تعرقل تمرير القرار، يرى الديمقراطيون أن هذا التحرك وسيلة لإحراج الجمهوريين ووضعهم في موقف الدفاع، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
فيما يحاول البيت الأبيض تهدئة القضية، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الادعاءات بحدوث تسريب خطير، قائلاً: "لم يكن هناك شيء مهم تم الكشف عنه". أما مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أنشأ المحادثة الجماعية، فأقر بوقوع الخطأ لكنه قلل من أهميته، مؤكداً أن "المحادثة لم تتضمن مواقع أو خططاً حربية".
لكن مجلة “ذا أتلانتيك” التي كشفت القضية، ذكرت أن وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث شارك معلومات حساسة حول الأهداف العسكرية والأسلحة المستخدمة في الضربة ضد الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال انتهاك القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات السرية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب "سيجنال".
ووسط تصاعد الأزمة، رفعت منظمة "أميركان أوفرسايت" دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، متهمةً إياهم بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية عبر استخدام "سيغنال" لمناقشة مسائل تتعلق بالأمن القومي. وطالبت المنظمة بحفظ جميع الرسائل المستلمة أو المرسلة عبر التطبيق، معتبرةً أن حذفها يمثل انتهاكاً قانونياً خطيراً.
الدعوى، التي رُفعت في محكمة فيدرالية بواشنطن، استهدفت شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
واعتبر الديمقراطيون أن هذه الحادثة تمثل "سوء تقدير مذهل" من إدارة ترامب، مطالبين وزارة العدل بإجراء تحقيق شامل في احتمال وجود انتهاكات جنائية، بما في ذلك خرق قانون التجسس الفيدرالي.
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أميركان أوفرسايت"، تشيوما تشوكوو، إن "مشاركة معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية تضم صحافياً تُعد تهديداً للأمن القومي، وقد تكون جريمة تستوجب المحاسبة".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة