لحمايتهم من انتقام ترامب .. بايدن يصدر عفواً استثنائياً لحماية شخصيات بارزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/-في خطوة غير مسبوقة، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عفواً عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول.
وجاء هذا القرار في الساعات الأخيرة من فترة رئاسة بايدن، بهدف حماية هؤلاء الأفراد من “انتقام” محتمل من قبل الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
واتخذ بايدن قراره بعد تصريحات لترامب حذّر فيها من قائمة أعداء تشمل أشخاصاً واجهوه سياسياً أو سعوا إلى تحميله المسؤولية عن محاولته إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، ودوره في الأحداث التي أدت إلى اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
وفي بيان رسمي، شدد بايدن على أن قرارات العفو هذه لا تعني الاعتراف بارتكاب أي مخالفات من قبل الأفراد المشمولين بها، قائلاً: “لا ينبغي أن يُساء تفسير إصدار هذه العفو على أنه اعتراف بارتكاب أي فرد لأي مخالفة، ولا ينبغي تفسير القبول على أنه اعتراف بالذنب عن أي جريمة”.
وجاء الإعلان عن ذلك بعد شهور من النقاشات المكثفة داخل البيت الأبيض. وبينما يُعتبر إصدار العفو تقليداً رئاسياً شائعاً مع نهاية فترة الرئاسة، فإن قرارات بايدن تجاوزت النمط المعتاد الذي يقتصر غالباً على أولئك الذين أُدينوا بجرائم.
من جهته، وصف ترامب قرارات العفو الوقائي التي أصدرها بايدن بأنها “مخزية”، مضيفاً: “كثيرون من المستفيدين منه ارتكبوا جرائم كبرى”، بحسب شبكة “إن بي سي”.
من هم الشخصيات المشمولة بقرارات العفو؟
شمل العفو الذي أصدره بايدن الدكتور أنتوني فاوتشي الذي عمل لأربعة عقود كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، كان مستشاراً طبياً رئيسياً لبايدن حتى تقاعده في 2022. ساهم في قيادة استجابة الولايات المتحدة لجائحة كوفيد-19، مما جعله هدفاً لانتقادات حادة من اليمين الأميركي، خاصة بعد خلافه مع سياسات ترامب المتعلقة بالصحة العامة.
أمّا الجنرال مارك ميلي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى أيلول/سبتمبر 2023، فكان شخصية بارزة في السياسات العسكرية الأميركية.
خلال فترة عمله، تعرض لانتقادات من ترامب بعد انتخابات 2020، لرفضه دعم مزاعم ترامب بشأن “تزوير الانتخابات”.
وشمل العفو أيضاً أعضاء وموظفي لجنة 6 يناير، إلى جانب ضباط شرطة الكابيتول وشرطة العاصمة الذين شهدوا أمام اللجنة بشأن تجربتهم خلال الهجوم. وخلص تقرير اللجنة إلى تورط ترامب في “مؤامرة متعددة الأجزاء” لإلغاء نتائج الانتخابات، مع عدم تحركه لوقف أنصاره من مهاجمة الكابيتول.
ولم يذكر بايدن أسماء جميع الأفراد المشمولين بالعفو، وبعضهم علم بالأمر فقط بعد إعلانه. كما كان بايدن قد أصدر عفواً عن ابنه هانتر، ليحقق بذلك رقماً قياسياً في عدد قرارات العفو الفردية خلال فترة رئاسته.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قرارات العفو
إقرأ أيضاً:
مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجين
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية لهم، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن " السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".
وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية.
ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".
وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة