وكيل افريقية النواب: العفو عن 4466 محكوما عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رحب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالافراج عن ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، إن مثل هذه القرارات المهمة والتاريخية من الرئيس السيسى تعكس التزام القيادة السياسية بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أنه لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
واعتبر الدكتور محمد سليم هذا القرار بمثابة خطوة مهمة وكبيرة نحو تحقيق العدالة، وهو يؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل مخرجات الحوار الوطني ورؤية الدولة في دعم العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد سليم الرئيس عبد الفتاح السيسى المزيد
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال وحقوق أصحاب الهمم والحق في الصحة والصحة النفسية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.
وأشار كروز إلى أهمية هذه الزيارة وقال: إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما إننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم. وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير الدولية، مع التركيز الخاص على حماية الفئات المستضعفة وفي مقدمتها الأطفال».(وام)