البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية 2025 - 2030 لجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030.
وأكد "مندور" أن الخطة الجديدة ستُصاغ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات.
وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع إنعقاد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي أكد أن إعداد الخطة سيمر بعدة مراحل، منها تحليل البيئة الداخلية والخارجية وفق المبادئ السبعة لاستراتيجية وزارة التعليم العالي، ومراجعة رؤية ورسالة الجامعة، وصياغة الغايات والأهداف الاستراتيجية، مع إعداد خطط تنفيذية وتصور للمخاطر والاستراتيجيات البديلة.
وفي بداية الاجتماع، كرم الدكتور محمد سعد زغلول، الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، تقديرًا لجهوده خلال ثلاث سنوات من العمل، معربًا عن تقديره لإنجازاته ومتمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعرب الدكتور أشرف غالي عن شكره على هذا التكريم.
وأوضحت الدكتورة ثناء النحلة عضو فريق الخطة الاستراتيجية، أن الخطة الجديدة تستند إلى المبادئ السبعة التي تركز على تحقيق مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، ما يدعم التنمية المستدامة لمصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية .
جدير بالذكر تأتي الخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس 2025-2030 تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويضم فريق إعداد الخطة الاستراتيجية كل من:
الدكتور ياسر الوزير، والدكتور كمال عطا الله، والدكتورة ثناء مختار، والدكتورة أمال النحلة، والدكتورة علا لهيطة، والدكتورة غادة حداد، والدكتورة منى توفيق، والدكتور رفيق عبد الرحمن، والدكتورة أميمة الدرديري، والدكتورة شروق محمد على .
كما ناقش المجلس تقرير سير الامتحانات، حيث وجه الدكتور محمد سعد زغلول بسرعة الانتهاء من رصد النتائج وإعلانها في غضون أسبوعين من انتهاء الامتحانات.
وقدم الشكر لوكلاء الكليات على الجهود المبذولة في إدارة العملية الامتحانية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس بيان التسجيل لدرجتي الدكتوراه والماجستير لعام 2024، حيث بلغ عدد المسجلين 317 درجة دكتوراه، و939 درجة ماجستير، بينما سجل في البرامج المهنية 1073 درجة ماجستير و103 درجات دكتوراه.
وانهى الدكتور محمد سعد المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد، وقرب إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول متمنياً للجامعة مزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية مصر وزارة التعليم العالي الخطة الاستراتيجية جامعة قناة السويس بوابة الوفد الإلكترونية الدراسات العلیا والبحوث نائب رئیس الجامعة لشئون الخطة الاستراتیجیة إعداد الخطة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية