سلطنة عُمان تشارك في اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في الاجتماع السنوي العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركةٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وتستمر لمدة يومين.
ويناقش الاجتماع تحديات دعم الطاقة في المنطقة العربية، وتقييم أثر السياسات المالية على النمو، بالإضافة إلى التوجهات العربية في إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودور جهود تنمية مصادر الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة.
واستعرضت وزارة المالية تجربة سلطنة عُمان في مراجعة دعم الطاقة، والجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بما ينسجم مع أولوية التنويع الاقتصادي في «رؤية عُمان 2040».
كما سيتم خلال الاجتماعات استعراض تجارب الدول العربية في التحول الرقمي في المالية العامة، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسات العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.