وخلال الصلح الذي قاده عضو السياسي الأعلى ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، وعضو مجلس الشورى عادل الحمبصي، ووكيل الأمانة يحيى جميل، ومدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان، والشيخ يحيى عايض، والشيخ حميد مداعس، أعلن أولياء دم المجني عليه يوسف الخلقي العفو عن الجانيين طه الأخفش ومحمد محمد مرغم لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.



وحيا محمد علي الحوثي موقف أولياء دم المجني عليه وقبيلة همدان عامة التي لبّت داعي الصلح وأعلنت العفو عن الجاني، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإصلاح ذات البين.

ونوه بجهود لجنة الوساطة وعلى رأسهم وكيلا أمانة العاصمة والمشايخ الذين ساهموا في حل القضية حرصاً على حقن الدم وإصلاح ذات البين.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية مواصلة جهود الصلح بين القبائل لاستكمال حل قضايا الثارات بما يسهم في تعزيز تماسك الصف الوطني والتوجه نحو العدو الذي يستهدف الشعب اليمني.. معتبرًا ما تم إنجازه في معالجة النزاعات القبلية وحل آلاف قضايا القتل منذ بدء العدوان على اليمن انتصاراً للقبيلة اليمنية وتعزيزاً لروابط الأخوة والتكافل والذي أفشل مخططات ومؤامرات أعداء اليمن.

بدورهم عبر الحاضرون في الصلح عن التقدير للقيادة الثورية وجهود كل من أسهم في حل القضية.. مؤكدين الوقوف إلى جانب القيادة الحكيمة واستمرار دعم معركة الدفاع عن الوطن وعن المظلومين في غزة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.

وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.

وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.

وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.

وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مرغم: “أتمنى التتويج مع اتحاد العاصمة بكل الألقاب”
  • محمد علي حسن: موقف مصر الرافض للتهجير يمنع تصفية القضية الفلسطينية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه
  • عمر أبو رصاع يكتب .. العفو العام مرة أخرى
  • خشان: كيف مر قانون العفو العام بغير موافقة الاغلبية!
  • مستشفى سلمى لرعاية الأطفال ينجح في علاج رضيعة شخصت بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي
  • أمير نجران يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة