محمد الحوثي يرعى صلح بين آل الخلقي من همدان وآل الاخفش وآل مرغم من بني الحارث
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
وخلال الصلح الذي قاده عضو السياسي الأعلى ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، وعضو مجلس الشورى عادل الحمبصي، ووكيل الأمانة يحيى جميل، ومدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان، والشيخ يحيى عايض، والشيخ حميد مداعس، أعلن أولياء دم المجني عليه يوسف الخلقي العفو عن الجانيين طه الأخفش ومحمد محمد مرغم لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.
وحيا محمد علي الحوثي موقف أولياء دم المجني عليه وقبيلة همدان عامة التي لبّت داعي الصلح وأعلنت العفو عن الجاني، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإصلاح ذات البين.
ونوه بجهود لجنة الوساطة وعلى رأسهم وكيلا أمانة العاصمة والمشايخ الذين ساهموا في حل القضية حرصاً على حقن الدم وإصلاح ذات البين.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية مواصلة جهود الصلح بين القبائل لاستكمال حل قضايا الثارات بما يسهم في تعزيز تماسك الصف الوطني والتوجه نحو العدو الذي يستهدف الشعب اليمني.. معتبرًا ما تم إنجازه في معالجة النزاعات القبلية وحل آلاف قضايا القتل منذ بدء العدوان على اليمن انتصاراً للقبيلة اليمنية وتعزيزاً لروابط الأخوة والتكافل والذي أفشل مخططات ومؤامرات أعداء اليمن.
بدورهم عبر الحاضرون في الصلح عن التقدير للقيادة الثورية وجهود كل من أسهم في حل القضية.. مؤكدين الوقوف إلى جانب القيادة الحكيمة واستمرار دعم معركة الدفاع عن الوطن وعن المظلومين في غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا