افتتاح محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بسعة 1,000 ميجاواط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
افتتح صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم مشروع محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية بولاية منح في محافظة الداخلية، وتُعد هاتان المحطتان الأكبر من نوعهما في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تصل إلى 1,000 ميجاواط. كما يمتد المشروع على مساحة 14.5 مليون متر مربع، ويعتمد على أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وتُستخدم نحو 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي في المحطتين ما يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتقليل استهلاك المياه لدعم أهداف الاستدامة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية عبر زيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6% إلى 11%، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًا، ويُعد ذلك خطوة محورية نحو تحقيق هدف الحياد الصفري الذي تسعى سلطنة عمان إلى بلوغه بحلول عام 2050، كما سيسهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال إنتاج طاقة كهربائية كافية لتغطية احتياجات نحو 120 ألف منزل.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وهو ترجمة عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. يُعد هذان المشروعان شهادة على قدرتنا على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة".
وأضاف: نسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، ثم إلى 60%-70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى 100% بحلول عام 2050، ونحن نعمل وفق خطة واضحة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل نعتمد فيه على الطاقة النظيفة والمستدامة، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كنموذج إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة. كما نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
أمن الطاقة
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لرؤية عمان2040م، ويعزز الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في ضمان استيفاء مشاريع الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشاريع للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة، ويعزز المشروع الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة، ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، مما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
من جانبه أشار أحمد بن سالم بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن مشاريع إنتاج الكهرباء تمثل خطوة أخرى نحو تحقيق "رؤية عُمان 2040م"، وأن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري بحول 2050م، وقد سعت سلطنة عُمان إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م، انطلاقًا من "رؤية عُمان 2040م" والتوجه الاستراتيجي لمشاريع البنية التحتية الجديدة لتحقيق الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30% إلى 39% بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.
إنجاز كبير
كما قال سيدريك لو بوس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة إي دي إف للطاقة المتجددة: نحتفل اليوم بافتتاح محطة منح 1 للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، وهو إنجاز كبير تحقق بفضل الدعم الكبير من الهيئات المحلية وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه -الجهة المنفذة للمشروع- وتفاني فريق العمل، وتفخر الشركة بمساهمتها في مسيرة الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، كما تتبنى سلطنة عُمان مزيجا متنوعا من الحلول ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحياد الصفري الكربوني، والهيدروجين النظيف.
من جانبه، قال فيبول تولي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، رئيس مجلس الإدارة لمنطقة جنوب آسيا، لشركة سيمبكورب: يمثل افتتاح محطة منح 2 للطاقة الشمسية علامة فارقة في التزام سيمبكورب بالتحول في سلطنة عُمان نحو مستقبل مستدام، وتعزيز الشراكة مع نماء لشراء الطاقة والمياه، وتعزيز أهداف الطاقة المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروع، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية ش.م.ع.م، وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين ش.م.ع.م، وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لشراء الطاقة والمیاه الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة أمن الطاقة بحلول عام نحو تحقیق محطة منح
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تتابع تعهد الحكومة بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتعهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف الجاري معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على تنفيذ هذا الأمر فى ظل التنسيق والتعاون المشترك والجاد بين الوزارتين.
وقال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب فى تصريحات له اليوم : أنه سبق وصرح بأنه يتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر إلى أن البدائل مختلفة الآن، مع توجه الدولة خلال الفترة القادمة لاستخدام الطاقة المتجددة، كما أن الطاقة المتجددة هي كل أنواع الطاقة التي تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو هي التي تعطي الإنتاج للكهرباء، لكن في النهاية لا تستهلك أي نوع من أنواع المحروقات، مما سيجعل الطاقة المتجددة هي البديل الحقيقي، حيث سنصل لإنتاج ما بين %30 إلى 35 % من الطاقة المتجددة عام 2030.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قائلاً : إنه حينما نتحدث عن محطة الضبعة ، فعلى الرغم من عدم انتهاء تنفيذها ، لكنها ستوفر وحدها 4.8% من الكهرباء في مصر ، وستزيد أيضا، ولدينا إنتاج متوفر ولكننا نلجأ إلى الطاقة المتجددة لكي نوفر في المحروقات أو المازوت أو الغاز.
واختتم " السويدى " تصريحاته قائلاً : السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية هو وجود ندرة في المحروقات، لأنه ليس كل محطات الكهرباء تعمل بالغاز ، منوها بأن هناك تنسيقاً كاملاً الآن بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء بحيث لا يتضرر المواطن بسبب وجود انقطاع في الكهرباء كما أن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان سوف تتابع باستمرار هذا الملف وستقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للحكومة حتى لانعود إلى ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مرة اخرى