قرار جديد حول دخول السوريين إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق أسامة خضر، “أنه في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، تم فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين”.
وأكد أن “الفيزا للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين”.
وكانت تداولت وكالات الأنباء قرارا “بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية”، وأوضحت أن “القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما شمل القرار وقتها منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية”.
وفي 4 يناير الفائت، “كان قال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، إن قرار منع دخول السوريين القادمين من الخارج إلى مصر، يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات، وشدد الشرقاوي، ، على أن “القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي”، وأضاف أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”، وأوضح أن تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاجئون السوريون سوريا حرة سوريا ومصر دخول السوریین
إقرأ أيضاً:
آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون.
وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.
ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.
ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.
وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".
وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.
وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم