غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المالیة الرئیس التنفیذی التأمین الرقمی القطاع الخاص سلطنة عمان الرقمی فی بن سالم
إقرأ أيضاً:
المالية: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمتد لقطاعات النقل والمطارات والمياه
أكد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة المصرية توسعت بشكل كبير في تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ليشمل قطاعات حيوية مثل النقل والمطارات والمياه.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في أسلوب تنفيذ الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حنورة أن قانون الشراكة الذي صدر عام 2010 وتم تعديله في ديسمبر 2021، أتاح أدوات جديدة للتعاقد والتنفيذ، ما عزز من مرونة الإجراءات وساهم في جذب القطاع الخاص نحو مجالات كانت تدار سابقًا بشكل حصري من الحكومة، مثل تشغيل الموانئ ومحطات المياه والطاقة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أوضح حنورة أن وزارة المالية وقعت اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإعداد تقرير استراتيجي حول 11 مطارًا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع في مطار برج العرب خلال الربع الثالث من عام 2025، كخطوة أولى نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات.
وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الدولة ضمن خطة الشراكة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة الحمأة، والمعالجة الصناعية، وهي قطاعات تتطلب استثمارات ضخمة وحلولًا تكنولوجية متقدمة يمكن للقطاع الخاص توفيرها.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم