محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم، مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل بالشبكة وكذلك لمتابعة إجراءات إدارة الأزمات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد ،المستشار محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، اللواء هنري ابراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والذي يعد إنجازًا تاريخيًّا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
و تهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار أن تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التكنولوجية الحديثة الحماية المدنية الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والسلامة العامة الشبکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"الوزير": التعامل بكل حزم مع أي مستثمر يتوقف عن الإنتاج للتصرف في الأرض المخصصة لمشروعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي وذلك حرصاً على دعم العملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .
جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وأشار الوزير الى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة, لافتاً في هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة