احذر شراء سيارة بتوكيل فقط.. تعرضك لضياع أموالك
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
البيع بالتوكيل في السيارات أو العقارات من الأمور الدارجة في التعاملات اليومية، نظراً لما توفره من سهولة وسرعة في الحصول عليها لاعتبارها ورقة رسمية، ولكن ما هي خطورة شراء سيارة بتوكيل فقط؟
قال رجب البياع، المحامي بالاستئناف، إن شراء السيارة بالتوكيل فقط دون وجود عقد مسجل أو عقد بيع ابتدائي قد يعرض صاحبها للنصب من قبل الغير، وذلك من خلال قيام البائع ببيع السيارة مرة أخرى لشخص آخر.
وأضاف البياع، في تصريح لـ«الوطن»، أن المشكلة تكمن في حال بيع المالك للسيارة بالتوكيل فقط، فهي لا تزال مملوكة له في المرور ولم تنتقل ملكيتها بموجب التوكيل للمشتري الجديد، ويمكن للبائع أن يستخرج رخصة قيادة بدل فاقد ويبيعها مرة أخرى، أو يحصل بضمان السيارة على قرض بنكي، وعند قيام المشتري الجديد بتجديد الرخص ونقل الملكية سيفاجئ المالك بوجود حظر بيع على السيارة لصالح البنك.
وأوضح المحامي أن في حال قيام البائع ببيع السيارة مرة أخرى فلا يكون أمام المشتري إلا رفع دعوى فسخ عقد البيع الشفوي المبرم بينهما، نظراً لأنه يمكن أن ينعقد البيع شفاهة دون الحاجة إلى عقد، ويمكن للمشتري أن يؤكد هذا البيع حال إنكار البائع أنه باع السيارة وأنه مجرد وكيل عنه، بكل القرائن سواء التوكيل أو شهادة الشهود أو محادثات الواتساب.
ضرورة استخراج عقد مسجل وتوكيلواستكمل المحامي، أنه ليتفادى المشتري هذه النزاعات يتحتم عليه أن يستخرج عقد مسجل وقت البيع، بالإضافة للتوكيل ويتوجه للمرور وينقل ملكية السيارة إليه نهائياً لتجنب تلاعب بائع السيارة في أن يتصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بدل فاقد حظر بيع رخصة قيادة شراء سيارة شهادة الشهود عقد بيع نقل ملكية أشكال
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تركيب عدادات للأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
وأشار الجهاز في دوريته الأولى لعام 2025 إلى أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي تم إقرارها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن صدور تلك القرارات من شأنها الحد من سرقات التيار الكهربائي والعمل على تحصيل مستحقات الدولة من التيار الكهربائي، مشيرًا الى أن القرار يتضمن تركيب عدادات الكهرباء لأي نوع من العربات والتي تستهلك الكهرباء، حيث سيمكن عربات الفول الحاصلة على ترخيص من الأحياء بتوصيل التيار الكهربائي كمثال.
وجاء نص القرار والضوابط على النحو التالي:
أولًا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة المملوكة لشركات او اشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.
وتتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية المنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
ويلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
في حالة حاجة المشترك إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية يجب عليه الحصول على موافقة الشركة وسداد قيمة التكاليف المقررة طبقًا للقواعد المعتمدة من الجهاز، وفي هذه الحالة يحق للشركة تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر ذلك.
يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي شركة التوزيع المختصة بمعاينة الآلات والأجهزة والمهمات والتركيبات الداخلية، كلما رات الشركة حاجة لذلك، ولا تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع مسئوليتها على عاتق المستهلك ووجب عليه ملاحظتها وصيانتها ويكون مسئولا وحده عما قد ينشا عنها من حوادث أو اضرار له أو للغير مهما كان نوعها أو سببها.
وتقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتعتبر العدادات جزء لا يتجزأ من مهمات توصيل الكهرباء ويتحمل المشترك كافة التكاليف المقررة نظير توريد وتركيب هذه المهمات طبقا للمواصفات المعتمدة لها.
وتؤول ملكية جميع هذه المهمات بما فيها العدادات للشركة، وتظل حيازة المنتفع على سبيل الانتفاع بها، وتعتبر القيمة المسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة مقابل للانتفاع بها على مدار عمرها الافتراضي المحدد باللائحة التجارية، وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عن معايرتها والتأكد من دقة تسجيلها وصيانتها وإصلاحها وتغييرها في حالة حدوث خلل غير عمدي من المنتفع بها. يلتزم مالك منفذ البيع بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
ضرورة حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة في حالة المنفذ المتنقل، ورخصة إعلان بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في كافة الحالات
"جهة الولاية"
ثانيا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة التي تكون جهة الولاية هي المحليات وزارة التنمية المحلية أو مدن تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية "وزارة الإسكان" التوصيل التيار الكهربي لهذه الأماكن يتم اتباع الآتي: تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بما يتراءى لها من مخارج توصيل التيار الكهربي "Sockets" التوصيل الأحمال عليها طبقًا لدراسات فنية يتم اعتمادها من خلال شركة التوزيع المختصة.
تقوم جهة الولاية بالتقدم بطلب توصيل التغذية الكهربائية لتلك الأماكن وتتولى شركة التوزيع المعنية بتوصيل التغذية الكهربائية لهذه الأماكن من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا للأحمال وسداد كافة تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز. تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
"تحديد الجهة المسؤولة"
تقوم الجهات مالكة المنافذ المتنقلة أو الثابتة بالتعامل المباشر مع جهات الولاية بطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
لا تتحمل شركات التوزيع أي مسئولية تتعلق بالتجهيزات والتركيبات بتلك الأماكن وتقع مسئوليتها على عاتق جهة الولاية على المكان ويجب عليها ملاحظتها وصيانها وتكون جهة الولاية المسئولة وحدها عما قد ينشأ من حوادث أو أضرار لتلك المنافذ أو لغيرها مهما كانت ظروفها أو أسبابها.