"حوار المعرفة" يستعرض آفاق وفرص التعاون العلمي والبحثي المشتركة بين عُمان وتركيا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
◄ المحروقية: جهود لإنشاء "كرسي عُمان للدراسات العُمانية المعاصرة" في جامعة مرمرة التركية
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منتدى "حوار المعرفة" العُماني التركي، وذلك بالتعاون مع السفارة التركية بمسقط، ومؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ بجمهورية تركيا، والكلية الدولية للهندسة والإدارة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، واستكشاف فرص تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتعليم العالي، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي المشترك. ورعت المناسبة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرمين، ونخبة من الأكاديميين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأكدت معاليها أن المنتدى يعكس أهمية العلاقات التاريخية الممتدة بين سلطنة عُمان وتركيا، ويأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لقاءات القيادات العليا في حكومتي البلدين. واستعرضت المحروقية المحاور الرئيسية للمنتدى، التي تضمّنت مناقشة اللغة والترجمة والأدب والجسور التاريخية للعلاقات الثنائية، والابتكار في قطاع الطيران وإدارة المطارات، إضافة إلى السياحة العلاجية والتقنيات الطبية، موضحةً أن المنتدى خصص جانبًا لاستعراض مؤسسات التعليم العالي التركية والمراكز البحثية، فضلاً عن عقد اجتماعات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.
وأشارت معاليها إلى تمويل سلطنة عُمان لـ16 كرسيًا علميًا بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة؛ بما في ذلك العمل على إنشاء "كرسي عُمان للدراسات العُمانية المعاصرة" في جامعة مرمرة التركية. وأعلنت المحروقية عن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على لوائح جودة التعليم العالي؛ مما ساهم في زيادة عدد الجامعات التركية الموصى بالدراسة بها، مشيرة إلى التعاون القائم بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتي نتج عنها عددًا من الزيارات الطلابية المتبادلة، وإعداد مشاريع بحثية مشتركة فيما بينها.
وأكد سعادة الدكتور محمد حكيم أوغلو سفير تركيا لدى سلطنة عُمان، أن المنتدى يمثل منعطفًا تاريخيًا يعزز الصداقة بين البلدين، ويعكس روح التعاون التي تجسدت في زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى تركيا في نوفمبر 2024. وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، مؤكدًا "أهمية العلم كمرشد حقيقي للنجاح"، مصداقًا لمقولة الزعيم التركي الراحل كمال أتاتورك.
من جانبه، ألقى سعادة الأستاذ الدكتور دريا أروس رئيس مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ، كلمة أكد فيها عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين تركيا وسلطنة عُمان، والتي تعود إلى فترة السلاجقة والعهد العثماني. وأشار إلى الدور البارز الذي أسهمت به هذه العلاقات في تعزيز التضامن الإسلامي، مُشيدًا بالشراكات الاستراتيجية الحالية بين البلدين في مجالات التجارة، الزراعة، الصحة، والثقافة، ومؤكدًا أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعات العُمانية والتركية.
وتشارك في المنتدى 17 جامعة تركية، إضافة إلى عدد من المراكز البحثية والثقافية التركية، وكافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وعدد من المؤسسات التعليمية الحكومية بسلطنة عُمان.
وتضمن المنتدى في يومه الأول عددًا من الجلسات النقاشية تناولت مجموعة من المحاور تمثلت في الأدب واللغة والترجمة، واستعراض "العلاقات التركية العُمانية: الجسور التاريخية والرحلة إلى المستقبل والمعمار الإسلامي"، والتركيز على أهمية تعزيز التبادل الطلابي، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعات العُمانية والتركية، إضافة إلى دعم الدراسات العليا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما تم تسليط الضوء على الابتكار العلمي، ودور التعاون الأكاديمي في دعم التبادل الثقافي بين البلدين.
وشاركت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية المديرة المساعدة لدائرة البحوث والدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمداخلة بعنوان: "قراءة في الإصدار الوثائقي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول العلاقات العُمانية العثمانية".
وشهد المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين المشاركين من الكليات والجامعات والمراكز البحثية من الجانبين لبحث أوجه التعاون في مجالات التبادل الطلابي والأكاديمي، وإقامة مشاريع وبرامج علمية في البحث العلمي والابتكار.
وتتواصل، الثلاثاء، أعمال المنتدى بعقد جلستين نقاشيتين؛ تتناولان السياحة العلاجية والطبية، ومستقبل الابتكار في قطاع الطيران وإدارة المطارات. وتختتم الفعاليات بزيارة إلى الكلية الدولية للهندسة والإدارة. فيما سيخصص اليوم الثالث لزيارة بعض المعالم التاريخية والأثرية والتعليمية بمحافظة الداخلية مثل متحف عُمان عبر الزمان، وقلعة نزوى، إضافة إلى جامعة نزوى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي من العراق: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص التمنيات للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال إصلاحات المنظومة الضريبية، وإصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الإصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الإصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الإجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث