"أباتشي" تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة في السوق المصرية العام المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، و ستيف ريني، المدير المالي للشركة، و ديفيد تشي نائب رئيس شركة "أباتشي" والمدير الاقليمي لـ"أباتشي مصر".
في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" والوفد المرافق له، مُثنيًا على أعمال الشركة في مصر والعلاقات التاريخية المشتركة التي تمتد لأكثر من عقدين.
وأضاف "مدبولي": نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً من ذلك.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إن شركة "أباتشي" هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عامًا.
وتطرق "المُلا" خلال حديثه إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على عملية الدمج بين شركتي قارون للبترول وخالدة ككيان جديد تحت مظلة خالدة، من خلال مجلس إدارة جديد، والتي جاءت انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء اعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز.
وأضاف أن ذلك نتج عنه صعود منحنى الإنتاج نتيجة هذه الخطوة، الذي كان قد تباطأ بسبب جائحة "كورونا" لكنه الآن عاد مُجددًا للارتفاع، موضحًا أن شركة أباتشي هي أكبر منتج للزيت الخام في مصر.
وأكد الوزير أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول في مصر، وأن هناك تنسيقًا ورؤية مشتركة بين القطاع وأباتشي؛ للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وخلال الاجتماع، قال /جون كريستمان إن الشركة تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر، موضحًا أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.
وأكد "كريستمان" أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر، موضحًا أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل.
وتناول الاجتماع إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل، من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات الاستكشاف والتنقيب عن البترول، لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف