زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والكوادر العلمية للمراكز البحثية في القطاع
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، موضوع تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور رؤساء وممثلي مراكز البحوث.
وفي البداية، أكد النائب محمد السباعى، أهمية ملف البحث العلمي في قطاع الزراعة في تلك الفترة، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز في التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.
وأوضح أن المشكلة الأساسية التى تواجههم ليست التمويل بقدر ما هى نقص الكوادر العلمية، في ظل عدم تعيين كوادر بحثية جديدة وهجرة الكوادر الحالية للخارج.
وبدوره استعرض د ممدوح معوض
رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز لديه ١٠٢ مشروع زراعى بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، وأنه نجح في استنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر تحملا للملوحة وأكتر إنتاجية.
وأشار إلي نجاحهم في زراعة نبات شوك الجمل الذى يستخلص منه مادة تدخل في تصنيع ٣٥٠ دواء، توفر ملايين الدولارات التى نستورد بها تلك المادة.
وأكد أيضا أنهم يعانون من نفس الأزمة في نقص الكوادر العلمية.
وقال د محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، أن المعهد له دور قوى في المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان.
وأوضح د محمد عبد العزيز، وكيل بحوث الأراضي والمياه، أن هدف مركز البحوث الزراعية هو تقليل الفجوة الغذائية من خلال التوسع الافقى بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء و التوسع الرأسي باختيار النباتات المناسبة.
وأشار إلي دورهم في ترشيد مياه الرى وتوفير تكلفة تطوير نظم الرى من خلال برامج تمويل دولية، بالإصافة لدورهم في إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي
واتفق أيضا في الحاجة إلي باحتثين صغار السن ليعملوا في المعامل، بالإضافة إلي الحاجة الي الدعم والتمويل
فيما استعرص د أحمد مجدى جبر
ممثل أكاديمية البحث العلمي، دور الأكاديمية في الحملات القومية لتقليل استهلاك مياة الرى.
وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتوفير الدعم والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى مؤسسات البحث العلمي زراعة الشيوخ المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا