زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والكوادر العلمية للمراكز البحثية في القطاع
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، موضوع تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور رؤساء وممثلي مراكز البحوث.
وفي البداية، أكد النائب محمد السباعى، أهمية ملف البحث العلمي في قطاع الزراعة في تلك الفترة، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز في التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.
وأوضح أن المشكلة الأساسية التى تواجههم ليست التمويل بقدر ما هى نقص الكوادر العلمية، في ظل عدم تعيين كوادر بحثية جديدة وهجرة الكوادر الحالية للخارج.
وبدوره استعرض د ممدوح معوض
رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز لديه ١٠٢ مشروع زراعى بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، وأنه نجح في استنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر تحملا للملوحة وأكتر إنتاجية.
وأشار إلي نجاحهم في زراعة نبات شوك الجمل الذى يستخلص منه مادة تدخل في تصنيع ٣٥٠ دواء، توفر ملايين الدولارات التى نستورد بها تلك المادة.
وأكد أيضا أنهم يعانون من نفس الأزمة في نقص الكوادر العلمية.
وقال د محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، أن المعهد له دور قوى في المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان.
وأوضح د محمد عبد العزيز، وكيل بحوث الأراضي والمياه، أن هدف مركز البحوث الزراعية هو تقليل الفجوة الغذائية من خلال التوسع الافقى بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء و التوسع الرأسي باختيار النباتات المناسبة.
وأشار إلي دورهم في ترشيد مياه الرى وتوفير تكلفة تطوير نظم الرى من خلال برامج تمويل دولية، بالإصافة لدورهم في إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي
واتفق أيضا في الحاجة إلي باحتثين صغار السن ليعملوا في المعامل، بالإضافة إلي الحاجة الي الدعم والتمويل
فيما استعرص د أحمد مجدى جبر
ممثل أكاديمية البحث العلمي، دور الأكاديمية في الحملات القومية لتقليل استهلاك مياة الرى.
وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتوفير الدعم والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى مؤسسات البحث العلمي زراعة الشيوخ المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا