سليمان وهدان يكشف عن موقفه من الترشح مرة أخرى في انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، عن موقفه من الترشح مرة أخري فى انتخابات نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة بعدما قدم مجلس الإدارة استقالته أمس.
وقال سليمان وهدان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مازلت لم احسم موقفي من الترشح فى انتخابات نادي الزمالك.
وأضاف:" فى الوقت الحالى هناك لجنة تدير نادي الزمالك وأعتقد أن الانتخابات ستكون فى شهر أكتوبر.
يأتي ذلك بعد إستقالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك علي خلفية الأزمات المتتالية التي ضربت القلعة البيضاء بسبب الحجز علي أرصدة البنك وإيقاف القيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سليمان وهدان الزمالك نادي الزمالك نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.