برلماني: قرار السيسى بالإفراج عن 4466 مسجوناً أسعد كل المصريين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رحب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالقرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مؤكداُ أن هذا القرار أسعد كل المصريين وليس المفرج عنهم وأسرهم فقط خاصة أنه يمثل امتدادا للجهود المستمرة التى تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات علي أرض الواقع، فضلا عن أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف .
واعتبر النائب السيد شمس الدين قرار العفو الرئاسى بمثابة اهتمام حقيقى من القيادة السياسية بالبعد الإنسانى والاجتماعى، ويُظهر رؤية الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين فى مسيرة البناء موجهاً تهنئة قلبية للمفرج عنهم ولأسرهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي القرار الجمهوري النائب السيد شمس الدين احتفالات 25 يناير المزيد
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»