لماذا علّق ترامب حظر تيك توك في أميركا؟ مغردون يتفاعلون
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
واشترط ترامب، الذي يحظى حسابه على تيك توك بمتابعة 15 مليون شخص، على المنصة أن يكون للولايات المتحدة 50% من ملكيتها إذا كانت راغبة بالاستمرار في العمل داخل أميركا.
وكانت المحكمة العليا الأميركية أيدت -يوم الجمعة الماضي- القانون، الذي أقره الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي، والذي يقضي بحظر تيك توك ما لم يتم بيعه للولايات المتحدة.
وأوقفت المنصة خدماتها السبت الماضي، إذ ظهرت رسالة للمشتركين على شاشات هواتفهم تقول "تم سن قانون يحظر تيك توك بالولايات المتحدة، تنفيذا لقرار المحكمة العليا بحظر التطبيق"، مما أثار غضب المستخدمين في أميركا.
ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة 170 مليونا تقريبا، ولجأ كثير من هؤلاء إلى برامج لتخطي الحجب لتشغيل التطبيق أو إلى تطبيقات صينية أخرى مثل "ريد نوت"، الذي حمله خلال يومين 700 ألف مستخدم.
وشهدت منصة تيك توك هجرة بعض مستخدميها إلى التطبيق الصيني، وانتشر وسم "مهاجرو تيك توك"، وحصل على أكثر من 250 مليون مشاركة.
آراء متباينة
ولاقى قرار ترامب تفاعلا واسعا على الشبكات الافتراضية، رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/20)، فقال حسام في تغريدته "جميع التطبيقات فيها تجسس، لكن الفرق أن تيك توك ليس أميركيا، وأخذ صدى قويا على مستوى العالم".
إعلانوسلطت داليدا عمر الضوء على شخصية ترامب في تعامله مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها، إذ قالت "هذا الرجل كل الأمور في حياته يتعامل معها بالكاش ماني (الدفع نقدا)، دول ورؤساء وتطبيقات وعلاقات مع المجتمع الدولي".
وأضافت "كل شيء يبي يحلبه (يستخلص منه أموالا كثيرة) ويطلع منه فلوس، لهذا السبب الأميركان يحبوه، وأعادوا انتخابه".
وارتأى محمد التركيز على الجانب الاقتصادي في هذه القضية، إذ قال "تيك توك منافس قوي بالسوق الأميركية سواء كوسيلة للتواصل الاجتماعي أو كمصدر تسوق إلكتروني قوي جدا، بدأ بمنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون وغيره".
بدورها، قالت شهلا "تيك توك مصدر رزق لملايين الناس، وقطع مصدر دخلهم بالإضافة لفصل الموظفين في تيك توك فرع أميركا وعددهم بالآلاف سيشكل عبئا على الحكومة الأميركية".
وخلصت إلى أن "الوصول لحل وتسوية مع الشركة الأم لتيك توك هو أفضل حل"، مؤكدة أن "ترامب لا ينقصه الدهاء".
وتقدر عائدات تيك توك من الإعلانات في السوق الأميركية عام 2024 قرابة 16 مليار دولار، مما يعني خسارة المنصة أحد أكبر أسواقها في العالم.
20/1/2025المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أميركا ترفض تبني مشروع قرار أممي يدعم أوكرانيا
أفادت رويترز نقلا عن ثلاثة صادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في تبني مشروع قرار في الأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، يدعم وحدة أراضي كييف ويدين موسكو، وذلك في تحول واضح محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وتعكس الخطوة على ما يبدو الخلاف المتزايد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب الذي يحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا على وجه السرعة، والذي أجرى فريقه محادثات مع روسيا دون مشاركة كييف.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى لأوكرانيا التي تستعين بمساعدات عسكرية أميركية بعشرات المليارات من الدولارات وافقت عليها الإدارة السابقة لمواجهة الهجوم الروسي، كما استفادت أيضا من الدعم الدبلوماسي.
ويدين مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اطلعت عليه رويترز، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويؤكد الالتزام إزاء "سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقا لحدودها المعترف بها دوليا".
وقال أحد المصادر، الذي طلب هو والمصدران الآخران عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الأمر، يوم الخميس "في السنوات الماضية، شاركت الولايات المتحدة بشكل ثابت في تبني مثل هذه القرارات دعما للسلام العادل في أوكرانيا".
وقال المصدر الدبلوماسي نفسه لرويترز إن أكثر من 50 دولة تتبنى القرار، دون أن يحددها. ولم يرد المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف بعد على طلب للتعليق.
وسيطرت روسيا على نحو 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا، وتتقدم ببطء لكن بثبات نحو السيطرة على المزيد من الأراضي في شرق البلاد.
وقالت موسكو إن "عمليتها العسكرية الخاصة" جاءت ردا على تهديد وجودي تشكله مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء استعماري على الأرض.
كانت الولايات المتحدة إحدى الدول التي تبنت جميع قرارات الأمم المتحدة تقريبا الداعمة لأوكرانيا ضد روسيا منذ بداية اندلاع أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
ولم يتضح بعد متى تنتهي مهلة دعم مشروع القرار، ولا يزال من الممكن أن تغير واشنطن رأيها.
ورغم أن التصويت بالأمم المتحدة قد يمضي دون دعم الولايات المتحدة، إلا أن عدم مشاركة واشنطن قد يقلل من فرص حصول مشروع القرار على دعم واسع النطاق في الجمعية العامة.
ويُنظر إلى التصويت باعتباره مؤشرا مهما على الدعم العالمي لأوكرانيا في مواجهة التحول الواضح من جانب إدارة ترامب إلى دعم موقف روسيا في الحرب.
وقال أحد المصادر "في الوقت الحالي، فإن موقفها (الولايات المتحدة) هو رفض التوقيع"، في إشارة إلى تبني مشروع القرار. وأضاف أن الجهود مستمرة لطلب الدعم من دول أخرى بدلا من ذلك، بما في ذلك دول الجنوب العالم