وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء القابضة للأدوية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية.
تابع الدكتور عصمت، المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسؤوليتها.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
اطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
قال الدكتور عصمت إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرًا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الوزير باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات على أهمية قطاع الطاقة ودوره الأساسي في الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة تبني نظرة واقعية وإيجابية تجاهه.
وقال الدكتور سلطان الجابر في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز
: "نستطيع إعادة قطاع الطاقة إلى المكانة التي يستحقها، فالطاقة كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وبغض النظر عن وجهات النظر المختلفة، ستظل الطاقة أساسية لكل ما نقوم به".
وذكر الوزير الإماراتي قائلا : "لقد بدأنا نرى ما كنا نحاول تحقيقه بالفعل، وهو تبني نظرة واقعية وإيجابية لقطاع الطاقة. وبدلاً من محاولة الحدّ من استهلاك الطاقة، ينبغي الاعتراف بحق البلدان النامية في الحصول على طاقة بأسعار معقولة تساعدها على تحقيق التقدم والازدهار الذي وصلت إليه الدول المتقدمة".
وأضاف أن إيصال هذه الرؤية الواقعية لقطاع الطاقة كان أحد الأهداف الأساسية لمؤتمر (COP28)، مشيرًا إلى أن مؤتمرات الأطراف كانت بحاجة إلى تصحيح المسار، لأن الأفكار المطروحة سابقًا كانت غير واقعية، حيث لم يكن قطاع الطاقة يُعتبر جزءًا من الحل.
وختم الدكتور سلطان الجابر تصريحاته قائلا : أن حل مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يتم باستبعاد قطاع الطاقة من الحلول، بل يتطلب صياغة سياسات عالمية واقعية وعملية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتبني نظرة إيجابية لقطاع الطاقة بما يدعم التنمية الاقتصادية عالميًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات