جنوب الشرقية .. وجهة جاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
– خالد الساعدي:108 ملايين ريال قيمة المشاريع الأجنبية المسجلة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي
مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن محافظة جنوب الشرقية جاهزة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية سواء المحلية أو الأجنبية، حيث إن المحافظة تتمتع بتطور كبير في البنية الأساسية، مشيرة إلى أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة تعمل جاهدة كبقية الجهات المعنية لتوفير التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
وأوضحت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية أن عدد المشاريع الأجنبية المسجلة لدى الإدارة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغت (124) مشروع استثماري بقيمة أكثر من 108 ملايين ريال عماني وأشارت الاحصائيات إلى أن عدد السجلات التجارية التي تم انجازها في الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (19470) سجلا تجاريا ،وبلغت السجلات الصناعية المنجزة (1153) سجلا صناعيا.
وقال خالد بن حمد الساعدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية: تتميز المحافظة بطبيعة فريدة ومواقع تاريخية وأثرية مهمة، حيث تعد مقصد تجاري وسياحي في سلطنة عمان وذلك من خلال بالمقومات الجغرافية البحرية وديموغرافية المجتمع كما تمتد سواحل المحافظة مرورا بأربع ولايات من أصل خمس ولايات كما تعد المحافظة من أهم مراكز توفير وتصدير الثروة السمكية و تعتبر المحافظة وجهة محفزة للاقتصاد من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية والتي من بينها المشروع الأزرق ومشروع الديار بنيابة رأس الحد التابعة لولاية صور ومشاريع الأمن الغذائي والذي يتمثل في عدة مشاريع زراعية في ولاية الكامل والوافي ومشروعي استزراع الروبيان في ولايتي جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن ومشروع ميناء صور البحري والذي يعد رافدا اقتصاديا حيويا وأحد أهم المشاريع التنموية للمحافظة حيث أن المشروع يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل واعدة.
تسهيل الاجراءات
وأضاف خالد الساعدي: نعمل من خلال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع مكتب المحافظ والجهات الحكومية والخاصة في المحافظة على خطة لتنمية محافظة جنوب الشرقية، وذلك من خلال المشاركة في تسهيل الاجراءات لإقامة الفعاليات والمناشط النسوية التي تقام في المحافظة والتي من بينها ملتقى التاريخ البحري للمحافظة وملتقى الصيف وعدد من المعارض والمناشط المحفزة اقتصاديا في المحافظة.
نافذة جديدة
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية على أن ملتقى أجواء الأشخرة الذي اقيم بنيابة الأشخرة، بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية يشكل نافذة جديدة للمساهمة في جلب الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان كما أنه يساهم في تعريف المستثمرين بالمقومات التجارية والاقتصادية التي تتميز بها المحافظة لإقامة مشاريع فيها وهذا بدوره يشجع لتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ملتقى الأشخرة يساهم في تعزيز الحركة السياحية في محافظة جنوب الشرقية لما تزخر به من ثراء في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتراثية، كما أن الملتقى يعتبر أحد المهام في تنمية المحافظات والذي بدوره يهدف إلى تعزيز دور السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني إلى جانب السعي إلى تطوير مفهوم السياحة وتكاملة مع الجوانب الثقافية والاقتصادية من خلال تنوع الفعاليات وشموليتها
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت