جنوب الشرقية .. وجهة جاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
– خالد الساعدي:108 ملايين ريال قيمة المشاريع الأجنبية المسجلة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي
مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن محافظة جنوب الشرقية جاهزة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية سواء المحلية أو الأجنبية، حيث إن المحافظة تتمتع بتطور كبير في البنية الأساسية، مشيرة إلى أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة تعمل جاهدة كبقية الجهات المعنية لتوفير التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
وأوضحت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية أن عدد المشاريع الأجنبية المسجلة لدى الإدارة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغت (124) مشروع استثماري بقيمة أكثر من 108 ملايين ريال عماني وأشارت الاحصائيات إلى أن عدد السجلات التجارية التي تم انجازها في الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (19470) سجلا تجاريا ،وبلغت السجلات الصناعية المنجزة (1153) سجلا صناعيا.
وقال خالد بن حمد الساعدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية: تتميز المحافظة بطبيعة فريدة ومواقع تاريخية وأثرية مهمة، حيث تعد مقصد تجاري وسياحي في سلطنة عمان وذلك من خلال بالمقومات الجغرافية البحرية وديموغرافية المجتمع كما تمتد سواحل المحافظة مرورا بأربع ولايات من أصل خمس ولايات كما تعد المحافظة من أهم مراكز توفير وتصدير الثروة السمكية و تعتبر المحافظة وجهة محفزة للاقتصاد من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية والتي من بينها المشروع الأزرق ومشروع الديار بنيابة رأس الحد التابعة لولاية صور ومشاريع الأمن الغذائي والذي يتمثل في عدة مشاريع زراعية في ولاية الكامل والوافي ومشروعي استزراع الروبيان في ولايتي جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن ومشروع ميناء صور البحري والذي يعد رافدا اقتصاديا حيويا وأحد أهم المشاريع التنموية للمحافظة حيث أن المشروع يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل واعدة.
تسهيل الاجراءات
وأضاف خالد الساعدي: نعمل من خلال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع مكتب المحافظ والجهات الحكومية والخاصة في المحافظة على خطة لتنمية محافظة جنوب الشرقية، وذلك من خلال المشاركة في تسهيل الاجراءات لإقامة الفعاليات والمناشط النسوية التي تقام في المحافظة والتي من بينها ملتقى التاريخ البحري للمحافظة وملتقى الصيف وعدد من المعارض والمناشط المحفزة اقتصاديا في المحافظة.
نافذة جديدة
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية على أن ملتقى أجواء الأشخرة الذي اقيم بنيابة الأشخرة، بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية يشكل نافذة جديدة للمساهمة في جلب الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان كما أنه يساهم في تعريف المستثمرين بالمقومات التجارية والاقتصادية التي تتميز بها المحافظة لإقامة مشاريع فيها وهذا بدوره يشجع لتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ملتقى الأشخرة يساهم في تعزيز الحركة السياحية في محافظة جنوب الشرقية لما تزخر به من ثراء في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتراثية، كما أن الملتقى يعتبر أحد المهام في تنمية المحافظات والذي بدوره يهدف إلى تعزيز دور السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني إلى جانب السعي إلى تطوير مفهوم السياحة وتكاملة مع الجوانب الثقافية والاقتصادية من خلال تنوع الفعاليات وشموليتها
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي