مدير مصرف الرافدين: ضرورة تطوير النظام المصرفي والتحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس مدير عام مصرف الرافدين وكالة ماهر حسين رشيد اجتماع لجنة النظام الداخلي للمصارف الحكومية في مقر وزارة المالية ضمّ مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد حمزة مصطفى وجميع المدراء العامين للمصارف الحكومية وحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمصرف الرافدين، "استكمال مناقشة الإجراءات والآليات والتعديلات الخاصة لمسودة الانظمة الداخلية للمصارف الحكومية وما تضمنته المقترحات والأفكار التي تقدم بها الحاضرين في الاجتماع وبما يتوافق مع توجهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي".
واكد رشيد على "ضرورة تطوير النظام المصرفي ودور حوكمة المؤسسات في تحسين الأداء المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للعمليات المصرفية وتعزيز الأساليب الحديثة ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات المتطورة وتحديث متطلبات العمل المصرفي الحديث بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ومغادرة التعاملات الورقية والاعتماد على الأنظمة الالكترونية في العمل المصرفي" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المصرفي الرافدين المالية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر