هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى محاكم محافظة حجة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة نت|
دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم ، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة حجة واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.
وفي التدشين الذي حضره رؤساء الشعب بمحكمة استئناف المحافظة، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ بهيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني، حرص الهيئة على إنجاز الأعمال المنوطة بها في تقييم أعمال المحاكم والارتقاء بأداء القضاة لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن خطة الدائرة خلال هذه الدورة ستركز على مستوى الإنجاز والانضباط في الجلسات ومعالجة القضايا المتعثرة وعقد جلساتها اسبوعيا، و قضايا المساجين، وعدم الحبس في القضايا التنفيذية والقضايا الجنائية غير الجسيمة إلا عند الضرورة، والفصل في الطعون المتعلقة بقرارات الحبس وقرارات الافراج على وجه السرعة.
ولفت إلى ان لجان التفتيش في المحافظات، تبذل جهود، في مساعدة القضاة لحل الإشكاليات التي تواجههم في الميدان، إلى جانب تشخيص جوانب القصور، لمعالجتها والنقص في الإمكانات للرفع إلى لقيادة السلطة القضائية لتوفيرها.
من جانبه أوضح عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي، عبدالمولى القادري، الحرص على تنفيذ خطة التفتيش المفاجئ، وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن قضايا المساجين والمتعثرة سيتم معالجتها بتعاون القضاة في الميدان.
وفي اللقاء الذي حضره موظفي محكمة استئناف حجة، عبر رئيس فرع هيئة رفع المظالم، عبدالمجيد شرف الدين، عن الشكر والتقدير لهيئة التفتيش القضائي، لجهودها للارتقاء بالعمل القضائي، مؤكدا استعداد الهيئة تنفيذ أي قرارات وتوجيهات قضائية وكل ما يسهم في ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة.
إلى ذلك طاف رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، وعضو هيئة التفتيش القاضي القادري بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة ومركز المعلومات والأرشيف والتوثيق ، واستمعا إلى شكاوى المواطنين في محكمة الاستئناف.
كما اطلع القاضي السرحاني والقاضي القادري خلال زيارتهما للمحاكم الابتدائية والجزائية بمدينة حجة ومبين واللقاء برؤساء وقضاة وموظفي المحاكم، على طبيعة القضايا الواردة ، وآليات جدولة القضايا والفصل فيها، وقيد وتسجيل البيانات يدويا والكترونيا واحتياجات العمل ومستوى الإنجاز، وكذا على شكاوى المساجين في حجز المحاكم .
وشددا على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، ومتابعة قضايا السجناء .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة هيئة التفتيش القضائي هیئة التفتیش القضائی التفتیش المفاجئ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض