هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى محاكم محافظة حجة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة نت|
دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم ، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة حجة واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.
وفي التدشين الذي حضره رؤساء الشعب بمحكمة استئناف المحافظة، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ بهيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني، حرص الهيئة على إنجاز الأعمال المنوطة بها في تقييم أعمال المحاكم والارتقاء بأداء القضاة لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن خطة الدائرة خلال هذه الدورة ستركز على مستوى الإنجاز والانضباط في الجلسات ومعالجة القضايا المتعثرة وعقد جلساتها اسبوعيا، و قضايا المساجين، وعدم الحبس في القضايا التنفيذية والقضايا الجنائية غير الجسيمة إلا عند الضرورة، والفصل في الطعون المتعلقة بقرارات الحبس وقرارات الافراج على وجه السرعة.
ولفت إلى ان لجان التفتيش في المحافظات، تبذل جهود، في مساعدة القضاة لحل الإشكاليات التي تواجههم في الميدان، إلى جانب تشخيص جوانب القصور، لمعالجتها والنقص في الإمكانات للرفع إلى لقيادة السلطة القضائية لتوفيرها.
من جانبه أوضح عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي، عبدالمولى القادري، الحرص على تنفيذ خطة التفتيش المفاجئ، وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن قضايا المساجين والمتعثرة سيتم معالجتها بتعاون القضاة في الميدان.
وفي اللقاء الذي حضره موظفي محكمة استئناف حجة، عبر رئيس فرع هيئة رفع المظالم، عبدالمجيد شرف الدين، عن الشكر والتقدير لهيئة التفتيش القضائي، لجهودها للارتقاء بالعمل القضائي، مؤكدا استعداد الهيئة تنفيذ أي قرارات وتوجيهات قضائية وكل ما يسهم في ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة.
إلى ذلك طاف رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، وعضو هيئة التفتيش القاضي القادري بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة ومركز المعلومات والأرشيف والتوثيق ، واستمعا إلى شكاوى المواطنين في محكمة الاستئناف.
كما اطلع القاضي السرحاني والقاضي القادري خلال زيارتهما للمحاكم الابتدائية والجزائية بمدينة حجة ومبين واللقاء برؤساء وقضاة وموظفي المحاكم، على طبيعة القضايا الواردة ، وآليات جدولة القضايا والفصل فيها، وقيد وتسجيل البيانات يدويا والكترونيا واحتياجات العمل ومستوى الإنجاز، وكذا على شكاوى المساجين في حجز المحاكم .
وشددا على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، ومتابعة قضايا السجناء .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة هيئة التفتيش القضائي هیئة التفتیش القضائی التفتیش المفاجئ
إقرأ أيضاً:
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
منذ أن تقدمت حكومة السودان بشكواها الرسمية ضد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، دخل نازحوا معسكر زمزم في سباق غير متكافئ بين تدوين مليشيا عليهم و بين تمهل القضاة الدوليين في اجراءاتهم. في الوقت الذي ترك فيه القضاة النازحين يواجهون الموت، وكانوا مشغولين بـاستجداء الأمارات علها تعترف بهم، كانت المليشيات المدعومة إماراتيًا في شغل عنهم، كانت تواصل اجتياحها لمعسكر زمزم للنازحين، وكأن حربها تحولت إلى حرب ممنهجة ضد الضعفاء، ضد من فروا من الموت ليجدوه مجددًا في مكان من المفترض أن يكون آمنا و محميا حسب القوانين الدولية.
خلال هذا الزمن الذي يفترض أن يكون مخصصًا لحماية الضحايا، و تأخر القضاة في حمايتهم، حدثت جرائم لا تقل بشاعتها عن الجرائم محل الدعوى أمام القضاة. لقد جلبت الأمارات الأساحة الحديثة التي لم تكن موجودة ومن ثم قامت المليشيا بقصف معسكر زمزم، واجتاحته بقوة السلاح، وعاثت فيه خرابًا وقتلاً دون تمييز، وكأنها تقول للمجتمع الدولي: “فليجتمع القضاة كما يشارون و لكننا سنفعل ما نشاء، ولن يوقفنا أحد”.
لكن المأساة لم تقف عند زمزم. ففي خزان مروي، تعرّضت منشآت توليد الكهرباء للقصف بالمسيرات الانتحارية و الاسترتيجية أكثر من أربع مرات، كما طال القصف محولات الطاقة الكهربائية في عطبرة والدامر، مما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في ولايات السودان الشمالية و الشرقية و الوسط، لتغرق هذه المناطق في ظلام دامس. وهذا الظلام لم يكن فقط ظلامًا ماديًا، بل كان أيضًا ظلامًا إنسانيًا حقيقيًا، حيث مات المرضى في المستشفيات، خاصة من يعانون من أمراض مستعصية مثل أمراض القلب والكلى والسرطان، بسبب توقف أجهزة التنفس والتغذية والعلاج.
ألم يكن هذا وحده كافيًا لأن تتحرك المحكمة فورًا؟ أن تعقد جلسة طارئة، أو أن تصدر أمرًا وقتيًا يوقف حمام الدم هذا؟ أين كانت العدالة حين انتزعت المليشيات أجهزة العلاج من أجساد المرضى كما يُنتزع الروح من الجسد؟ لماذا بقي القضاة في أبراجهم العاجية، يتحسسون أوراق القوانين بينما يموت الأبرياء كل ساعة؟ المجزرة التي ارتكبتها المليشيا ضد النازحين في معسكر زمزم شملت كل الكادر الطبي للمعسكر و على رأسه الطبيبة د. هنادي النور، و مدير إذاعة ولاية شمال دارفور و بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 500. أرواح هؤلاء جميعا معلقة في رقاب قضاة محكمة العدل الدولية لا تقل مسؤوليتهم عن مسؤولية الأمارات ولا عن مسؤولية الجندي منفذ الجريمة.
إن التأخر في رد الفعل، والصمت المريب الذي ساد قاعات المحكمة، لم يعد يُفسّر بـ “الحياد القضائي” بل صار يُقرأ كخذلان، كتحيّز لصالح الجلاد على حساب الضحية. والأخطر من ذلك، أن هذا الصمت الدولي يرسل رسالة قاتلة: بإمكان المعتدي أن يستمر كما يشاء، فلا عقاب ينتظره.
اليوم، يحق لنا أن نسأل: ما هو الدور الحقيقي لمحكمة العدل الدولية إن لم يكن حماية الأبرياء في وجه جرائم الإبادة المنظمة المستمرة؟ وإن كانت المحكمة لا ترى أن ما يجري يستحق موقفًا واضحًا وحازمًا، و أن واجبها ايقاف هذه الجرائم فورا و انقاذ هؤلاء المواطنين، فمتى إذًا ستتحرك؟ نعم أظنها سوف تتحرك، ولكن بعد أن يُباد من تبقى.
العدالة التي لا تُنصف الضحية في وقتها، تتحول إلى سلاح إضافي في يد الجلاد. ومن هنا تأتي شراكة القضاة.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية