وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون مع ممثلي هيئة "بيرسون"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كاثرين بوث، المدير الإقليمي لمؤهلات بيرسون المدرسية، بالشرق الأوسط وأفريقيا؛ لبحث سبل الاستفادة من خبرات الهيئة في تقييم الطلاب، وتنمية المهارات المهنية للمعلمين.
وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره للتعاون مع هيئة "بيرسون" ونجاحها الكبير في نظم الامتحانات.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نظام تعليمي يمكّن الطلاب من تلقي تعليم متميز، ومؤكدًا على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة في تقديم برامج تساعد الطلاب في الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى اهتمام الوزارة بتدريب المعلمين وتعزيز التنمية المهنية المستدامة لهم، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية كجزء أساسي من تحسين جودة التعليم، مؤكدًا أن الاستثمار في تأهيل المعلمين يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التطوير الشامل في العملية التعليمية، ويضمن خلق بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات التربوية الحديثة.
وأشادت كاثرين بوث بجهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في التعليم كعامل رئيسي للتقدم في البلاد.
وأوضحت كاثرين بوث أن "بيرسون" باعتبارها أكبر هيئة امتحانات في المملكة المتحدة، فهي تعمل على تحقيق أعلى دقة في الدرجات بين جميع هيئات الامتحانات في المملكة المتحدة، وتقديم مؤهلات بأعلى معايير الجودة للمتعلمين في مصر، معربةً عن استعداد الهيئة لتوسيع نطاق التعاون مع مصر لدعم مبادرات الحكومة في مجال اللغة الإنجليزية، بما يتواءم مع الأهداف التعليمية للدولة المصرية.
وقد ناقش اللقاء تعزيز تعاون الوزارة مع "بيرسون" والمجلس الثقافي البريطاني لتقديم امتحانات بيرسون في مصر، ودعم المدارس الرسمية الدولية IPS وعددها 35 مدرسة، فضلًا عن التنمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى المسار الدولي المعياري للمتعلمين لتوفير المزيد من الفرص لإظهار مهاراتهم وقدراتهم وتحسين أدائهم وتأمين الدرجات الإجمالية التي يحتاجون إليها.
وقد حضر اللقاء من هيئة "بيرسون" الأستاذة ميران منصور، مدير أول التنمية الإقليمية، في مصر وشمال أفريقيا والأردن، والأستاذة سحر خميس مستشار وخبير تعليمي أول.
وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للمدارس الدولية، وهشام جعفر مدير عام التعليم الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بيرسون تقييم الطلاب وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التربية تطلق حملة التعليم الدامج
سواليف
أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة “بدون فرق… بنعمل فرق: التعليم الدامج للجميع”، والهادفة إلى رفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم ابتداءً من ماهيته وصولاً إلى فوائده الاجتماعية والاقتصادية المنعكسة على الأفراد والمجتمعات المحلية والأردن ككل.
وأكد مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور أحمد المساعفة خلال رعايته اليوم الأحد حفل الاطلاق مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تولي عنايًة خاصًة بالأطفال من ذوي الإعاقة، وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، إيمانًا منها بأهمية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها.
وبين أن الأردن وعلى مدار السنوات الماضية، قطع شوطا كبيرًا نحو تحقيق الدمج في قطاع التّعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية عبرت عن طموحها في قيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، ذلك الطموح المؤطر والمحدد بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
مقالات ذات صلة القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي 2025/01/19وأشار إلى أن استراتيجية التعليم الدامج تسعى لتعزيز ثقافة الالتزام بالوصول العادل لتعليم نوعي لجميع الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية، باعتبارها المسؤولية المحورية لوزارة التربية والتعليم، والمدرجة ضمن سياساتها وممارساتها.
وأوضح أن الوزارة شرعت والشركاء منذ إطلاق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بالعمل على تحقيق مجالات هذه الاستراتيجية؛ حيث عملت الوزارة على مراجعة التشريعات النافذة فيما يتعلق بقبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، والمناهج الدراسية مثل : طرق التدريس والتعليم وأدلة المعلمين ومقدمي الخدمات المساندة وغيرها ؛ لتتوافق مع التعلم والتعليم الدامج وفلسفته وكيفية تنفيذه، واستحداث أنظمة وتعليمات تتضمن أسس قبول الأطفال من ذوي الإعاقة ودمجهم في رياض الأطفال ومدارس المملكة بما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
كما عملت الوزارة على وضع دليل إجرائي للمدارس يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ التعليم الدامج وتحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج وتطوير نظام للحوافز المادية والمعنوية على مستوى المدرسة وعلى مستوى الهيئة التدريسية لضمان فعالية تنفيذ التعليم الدامج وإدراج المتطلبات الأساسية له في برامج التعليم للمراحل العمرية كافة والتعليم المهني، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف أن الوزارة عملت على رفع الوعي المجتمعي في الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الحق في التعليم والاندماج في المجتمع، وفوائد التعليم الدامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة أفراد المجتمع، وخلق اتجاهات ايجابية لدى المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي تجاه التعليم الدامج للحد من الممارسات التقليدية السلبية التي تعزل الطلبة ذوي الإعاقة في مراكز خارج السياق التعليمي النظامي، وكذلك توفير فرص التعلم والتعليم للطلبة ذوي الاعاقة المتسربين على أساس العدالة والمساواة مع نظرائهم من الطلبة المنتظمين في المدارس.
وأشار إلى أن الوزارة وفيما يتعلق بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية؛ فإنها تعمل على تهيئة البنية التحتية في المدارس والمرافق التعليمية وفق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتيح لهم الوصول إلى مباني المدارس ومرافقها بدون عوائق مادية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والأجهزة والأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الطلبة ذوو الإعاقة بوصفها ركيزة أساسية في التعليم الدامج.
ولفت إلى أنه عندما يتم توسيع مفهوم “الدّمج والتّنوع في التّعليم” ليشمل مجموعات أخرى من الأطفال المعرّضين للإقصاء والتّهميش إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقةفمن المهم أن تستمر مستويات الاستثمار في “دمج الإعاقة“ وفي النّظر في التّوسع في الموارد بحسب ما تقتضي الحاجة في مختلف المناطق الجغرافية، مؤكدًا أن الوزارة ومن خلال التزامها المشترك، ستعمل على تنسيق الجهود لتحقيق المزيد من الدّمج والتّنوع في التّعليم لضمان أن ينعكس ذلك في جميع سياساتها، وخططها، وبرامجها، ومشروعاتها، ومبادراتها.
وبين أن جهود الوزارة والشركاء قد تكللت بالنجاح؛ حيث زادت نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من (%1.9) سنة 2020 إلى (%7.4) سنة 2024 وفق ما ورد في التقرير الكمي والنوعي للخطة التنفيذية للتعليم الدامج (2020-2023).
كما أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بتاريخ 28/11/2024 فوز وزارة التربية والتعليم الأردنية بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي عربي الدمج والتنوع في التعليم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور المساعفة أن الأردن سيشهد نقلةً نوعيةً ويحقق تغييرًا جذريًا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والحق في التعليم على وجه الخصوص، مبينًا أننا عازمون وماضون على استكمال المسيرة وتحقيق الغاية التي نتطلع إليها جميعًا؛ وهي الغاية المتمثلة في إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون فيه باستقلالية وحرية على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبها، أشارت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس أن التعليم الدامج ليس خياراً، بل هو حق وعدالة اجتماعية لا لبس فيه، يتمكن الطالب من خلاله تخطّي العقبات ليمارس حياته بأقصى ما لديه من طاقات وإمكانيات.
وأضافت أن حملة “بدون فرق… بنعمل فرق” تُعد خطوة جوهرية في مساعي الوزارة والمجلس لعام 2025، فهي ستؤكد على إحداث الفرق في حياة الطلبة بما يخدم حياتهم ومستقبلهم، عبر إبراز هذا الحق وتسليط الضوء على الفجوات التي قد تكون عائقاً أمام الدمج.”
من جانبه، بين مراد المسعيدين، والد الطفلة نبأ التي عانت جراء ظرف صحي نادر أدى إلى تعملق في أصابع يديها: أننا نستمد القوة والطاقة الإيجابية من نبأ، وذلك بفضل مدرسة التاسعة الأساسية المختلطة في العقبة والتي احتضنت نبأ وقدمت لها كل أساسيات التعليم الدامج وبمشاركة الجميع، مشرفة ومديرة ومعلمات وطالبات، ومنحتها أبسط حقوقها، وهو التعليم.، مؤكدًا بفخر أن نبأ متفوقة دراسياً والأولى على صفوف العاشر، وتعمل نحو تحقيق حلمها بأن تصبح جرّاحة لتخفيف معاناة الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد حصدت جائزة “التميز الحكومي العربي” لدورتها الثالثة فئة أفضل مشروع تعليمي حكومي عربي (الدمج والتنوع في التعليم)، في تشرين الثاني من عام 2024، ما يؤكد على أهمية جهودها المبذولة في هذا النطاق والتي أصبحت قدوة ومثلاً أعلى يحتذى به.
كما يذكر أن هذه الحملة تنفذ بقيادة وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم من مشروع “تعزيز الجودة في التعليم الدامج في الأردن” المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالتعاون مع الشركة الاستشارية PROMAN. وهي المرحلة الثانية لحملة “التعليم الدامج للجميع” والتي أقيمت عام 2020 وركّزت بدورها على المدارس.
واشتملت فعاليات الاطلاق على عرض عن حملة رفع الوعي بالدمج والتنوع في التعليم في الأردن “بدون فرق…بنعمل فرق: التعليم الدامج للجميع” قدمته قائد فريق PROMAN منفذ الحملة.
كما اشتملت على جلسة نقاشية حول الدمج والتنوع في التعليم بعنوان : “تمكين المجتمع: بناء المعرف والدعم للتعليم الدامج” أدارها الدكتور محمد أبو رمان، حيث حاور فيها نخبة من أصحاب الاختصاص.