تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
طوكيو (د ب أ)
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 2.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 2.7% وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 2.8% بعد نمو بنسبة 1.4% خلال أكتوبر.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.3% شهرياً، بعد نموها بنسبة 0.1% خلال أكتوبر.
كما تراجع حجم المخزون الصناعي في اليابان تراجع بنسبة 1% شهرياً، وبنسبة 2.2% سنوياً، وارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 2.3%.
كما أظهرت بيانات منفصلة صادرة مكتب الحكومة اليابانية اليوم استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 899.6 مليار ين (5.76 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.7% مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1% خلال خلال أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 10.5% خلال نوفمبر في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 5.6% بعد نموه بالنسبة نفسها خلال الشهر السابق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
الأسهم التركية ترتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول
ارتفعت الأسهم التركية، الاثنين، بنسبة 3.1 بالمئة لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وجاء هذا القرار في أعقاب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، وهو ما ألقى بظلالها على الأسواق وتسبب في احتجاجات واسعة في البلاد.
والأحد، قررت وزارة الداخلية إبعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، فيما رد القضاء طلب النيابة العامة سجن المعارض التركي على ذمة القضية المتعلقة بـ"الإرهاب".
وكان المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول /أكتوبر عام 2008، حسب وكالة رويترز.
وشهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي اليوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 3.23 بالمئة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر أكثر من 26 بالمئة خلال الأسبوع الماضي جراء التوترات المتعلقة باعتقال إمام أوغلو.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في البورصة، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 نيسان /أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
والأحد، أكد البنك المركزي التركي، في اجتماع مع مسؤولي البنوك، أنه "سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار".
وتعافت السندات السيادية الدولية التركية جزئيا، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن تراجعت بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض