احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تحركت وزارة التعليم التركية استجابةً لشكاوى أولياء الأمور حول الزيادات المفرطة في الرسوم، وبدأت في التحقيق مع المدارس التي تطلب رسومًا تفوق الحدود القانونية سواءً عند الانتقال بين الصفوف أو عند التسجيل، بالإضافة إلى الرسوم الزائدة لخدمات مثل الدروس، والوجبات، وغيرها.
وكانت وزارة التعليم قد أجرت في 3 يناير تعديلاً على لائحة مؤسسات التعليم الخاص، أعادت بموجبه تحديد الرسوم التي يمكن الإعلان عنها للخدمات التعليمية.
رسوم تتجاوز تكلفة الخدمات
بعد مراجعة بيانات آخر عامين عبر نظام “MEBBİS”، اكتشفت الوزارة أن العديد من المدارس الخاصة في تركيا تطلب رسومًا مفرطة، سواءً للكتب أو الملابس أو خدمات الطعام والدروس الإضافية، حيث تجاوزت هذه الرسوم تكلفة الخدمات الفعلية. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق في هذا الشأن.
بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير…
الإثنين 20 يناير 2025تعديل جديد على الرسوم
نص التعديل الأخير على أنه “لا يجوز للمدارس تحديد رسوم التعليم في بداية المراحل الدراسية بزيادات مفرطة”، مع التذكير بعدم جواز عمل المدارس بغرض الربح فقط.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا المدارس المدارس في تركيا رسوم المدارس في تركيا
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الختامية لورشة عمل "تقييم نضج الابتكار المؤسسي"، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام واستهدفت تأهيل القطاعات ذات الصلة من العاملين على ملفات دعم وتنفيذ سياسة الابتكار بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دفع خطوات الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالي للابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية.
تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال التميز المؤسسيأكد الدكتور أيمن عاشور التزام الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال التميز المؤسسي، مثمّنًا الجهود المبذولة لإنجاح هذه الورشة،التي تعد نقطة انطلاق نحو العمل الجاد في ملف التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، والذي يعد مرجعًا دوليًا معترفًا به لقياس نضج الابتكار في المؤسسات.
وأكد الوزير أن التقدم نحو هذا الاعتماد لا يعد هدفًا بحد ذاته، بل هو خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق رؤيتنا الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تم إطلاقها في مارس 2023 كجزء من رؤية مصر 2030، لافتًا إلى التعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " الإيسيسكو" في هذا الملف.
خرجت الجلسة الختامية لورشة العمل بعدد من التوصيات تمثلت في وضع إستراتيجية مستدامة للابتكار المؤسسي بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمعايير الإستراتيجية للوزارة، واستحداث أدوار وظيفية متحركة تعني بالابتكار المؤسسي، وخلق نواة لفريق عمل متفرغ للابتكار المؤسسي ، ووضع آلية للابتكار المؤسسي التشاركي؛ لتعزيز البحث عن المشكلات ووضع تصورات للحلول الابتكارية، ميكنة إدارة العمل الابتكاري من البداية للنهاية، ووضع آلية لمراقبة الأداء الابتكاري المستدام، وخلق منصة للابتكار المفتوح مع إشراك أصحاب المصلحة والشركاء، وتصميم بيئة أعمال تضم الوزارة والجهات التابعة والجهات الحكومية الأخرى والشركاء المحليين والشركاء الدوليين والمنظمات والاتحادات، بالإضافة إلى خلق برنامج حوافز لكل أصحاب المصلحة داخل الوزارة والجهات التابعة والجهات الحكومية الأخرى،وتكوين برنامج حوافز لشركاء الابتكار من خارج الوزارة، وأخيرًا استحداث برنامج لبناء قدرات الابتكار المؤسسي على مستوى الوزارة والجهات التابعة مع تخصصات ومستويات متعددة لنشر المعرفة وأفضل الممارسات، بما يضمن فاعلية واستدامة الابتكار المؤسسي.
وفي ختام ورشة العمل، كرّم الدكتور أيمن عاشور كلًّا من المهندس سليمان برده نعمة الله، الخبير الدولي المعتمد في مجال تقييم نضج الابتكار المؤسسي، والدكتورة سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام للإيسيسكو المشرفة على قطاع الاستراتيجية والتميز بالمنظمة، لجهودهما في إثراء المعارف العلمية والخبرات العملية للمستفيدين من الورشة، وذلك بحضور كل من الدكتورة وئام محمود، منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام لشئون الألكسو.
يذكر أن الورشة تناولت عددًا من المحاور حول معايير نضج الابتكار المؤسسي ومتطلبات الحصول على الاعتماد ومنهجية قياس نضج الابتكار المؤسسي.