زراعة 30 فدان مانجو بالطريقة المكثفة التجارية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط ــ «الوطن»:
يتيح القطاع الزراعي فرصا استثمارية متنوعة للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الخاصة التي تساهم في زيادة الإنتاج الغذائي وتشغيل الايدي العاملة العُمانية وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
و لحمود بن سليمان المحرزي قصة من خلال تجربته التي دامت 3 سنوات لزراعة فاكهة المانجو وفي سبيل تحقيق هدفه وطموحه استطاع ان يذلل التحديات التي واجهته وتغلب عليها ودخل ميدان العمل الزراعي بأفكار مبتكرة من ناحية الزراعة والتسويق بعدما تقاعد عن العمل من وظيفته السابقة.
و يقول المحرزي : لم تكن البداية سهلة فقد قمت بتأسيس مزرعتي بولاية المصنعة بمحافظة شمال الباطنة وبعدما كانت مليئة بالنباتات والاعلاف ذات المردود المالي المحدود، وتستهلك الكثير من المياه، اتجهت لزراعة المانجو واستمرت فترة التجربة 3 سنوات فقد استطعت ان أزرع 35 صنفا من شجرة المانجو من شتى الدول كــمصر وتايلاند والهند وخلال هذه الفترة تمكنت من تحديد النوع المناسب للظروف الطبيعية في سلطنة عُمان.
واضاف المحرزي قمت بزراعة 30 فدانا بما يقارب 16 ألف شجرة لأنواع مختلفة من المانجو باستخدم طريقة هندسة الزراعة المكثفة التجارية، وقد اتاحت هذه التقنية زيادة المحصول إلى 525 شجرة في الفدان الواحد وانتاج 50 ثمرة للشجرة الواحدة وذلك بإجمالي انتاج 15 طنا من المانجو.
وأوضح المحرزي عن المفهوم الشائع بأن المانجو لا ينمو إلا في البيئة الاستوائية فقط بعد التجربة توصل إلى أن تلك المعلومة غير صحيحة، حيث أن بعض الأصناف ومن التجربة اتضح انها تناسب بيئة وأجواء سلطنة عمان بحيث تكون مناسبة للتصدير وهذه كانت احد الطموحات التي اسست عليها مشروعي وبعد الاطلاع على التجربة المصرية في انتاج المانجو، حيث إنها كانت قبل 8 سنوات في المرتبة 90 للدول المنتجة للمانجو والآن أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال.
وتحدث المحرزي عن طموحاته قائلا : خلال الفترة القادمة أطمح بأن أكون من أكبر منتجي ومحترفي زراعة المانجو في السلطنة وبشكل موسع، كما ذكر بأن زراعة المانجو تستهلك كمية مياه مناسبة ومرغوبة في السوق المحلي وذات مردود مالي مناسب للمزارع كما انني متفائل لتحقيق هدفي من خلال النجاح الذي حققته والخبرة التي اكتسبتها . ووجه المزارع حمود المحرزي رسالة للمزارعين في سلطنة عمان بالاتجاه نحو الزراعة التخصصية وزراعة محصول واحد منتج ويكون مناسبا للبيئة والموارد المائية في سلطنة عمان وعلى سبيل المثال: الأعلاف تستهلك الكثير من المياه ومردودها المالي محدود بينما زراعة المانجو تستهلك كميات أقل من المياه ومردودها السنوي جيد والسوق المحلي نشط وانتاج المانجو العماني يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج ويمكن تصديره إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
كان عاما مليئا بالإنجازات.. وبناء عُمان الجديدة
رغم التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية من حولنا والتي ستكون لها تأثيرات كبيرة متوسطة وبعيدة المدى إلا أن الأمر ليس بهذا السوء عند النظر إلى الدول كلٌ على حدة.
سلطنة عُمان على سبيل المثال حققت إنجازات كبيرة في بنائها الداخلي خلال العام الجاري الذي توشك أيامه على الانتهاء. لقد تحولت الكثير من الآمال والطموحات إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع بالعمل الجاد وليس بالمعجزات بدلالتها الدينية رغم أن بعض الإنجازات التي تحققت كانت أقرب إلى المستحيلات بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبانتهاء أيام هذا الشهر تكون سلطنة عمان قد أكملت أربع سنوات من أصل خمس سنوات هي مدة الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت معها «رؤية عمان 2024». وللعام الثاني على التوالي تواصل سلطنة عمان تحقيق فوائض مالية حقيقية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وجاءت بنتائج إيجابية بل إنها تجاوزت الطموحات الأولى نتيجة التحولات التي حصلت في أسعار الطاقة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الخطط التي تبنتها مجموعة «أوبك بلس».
لكن كل هذا لم يكن ليجدي نفعا في سلطنة عمان التي كانت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة تعاني من عجوزات مالية ضخمة ومديونية كبيرة وصلت إلى حدود خطيرة حين تجاوزت الخطوط الحمراء من حيث نسبة المديونية لمجموع الدخل الوطني. لكن كل ذلك ذهب إلى الحدود الآمنة في مدة زمنية محدودة.. وهذا مرده إلى القيادة الحكيمة إضافة إلى الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عمان ومرونتها في التعامل مع الأزمات.
واستطاعت عُمان بفضل كل الإصلاحات الهيكلية إدارية ومالية من رفع تصنيفها السيادي إلى حدود مستقرة واستثمارية الأمر الذي وضع سلطنة عمان على خريطة الاستثمارات الدولية خاصة أن عُمان تشهد تحولات كبرى وجوهرية في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
لكن هذا الأمر تحقق أيضا نتيجة تنويع مصادر الدخل وتطوير منظومة القوانين التي تسهل دخول رؤوس الأموال وبناء استثمارات من شأنها أن تدوم مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني في وسط مضطرب في المنطقة.
وشهدت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك نموًّا قويًّا، بدعم من المبادرات الاستراتيجية التي أفرزتها «رؤية عمان2040». لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار مع سعي سلطنة عمان بدأب إلى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الإصلاحات والحوافز. كما عززت مشاريع البنية الأساسية الكبرى والمناطق الحرة والمدن الصناعية مكانة عُمان بوصفها وجهة استثمارية تنافسية. وكان النمو المطرد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية في كل هذه التحولات عبر الدفع بالابتكار وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع التنمية.
لكن عُمان خلال هذه المرحلة لم تكتفِ بالدفع بالاقتصاد نحو الواجهة ولكنها اهتمت بشكل كبير بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتطويره والرعاية الصحية والتدريب على المهارات في مختلف المجالات.
تستطيع سلطنة عُمان وهي تودع عاما جديدا أن تقول بشكل يقيني إنها أنجزت فيه الكثير والكثير وخطت خطوات واثقة نحو الأمام/ المستقبل في مجالات كثيرة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة