رسالة عاجلة إلى والي مراكش: اتحاد الجمعيات الرياضية يطالب بإنقاذ ملعب قطب المواطن المحاميد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
وجه اتحاد الجمعيات الرياضية بجهة مراكش-آسفي مراسلة عاجلة إلى السيد والي الجهة، طالب فيها بالتدخل السريع لإيقاف ما وصفه بالاستغلال غير القانوني للمنشآت الرياضية، خاصة ملعب “قطب المواطن” بحي المحاميد. وأوضح الاتحاد في المراسلة التي توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة منها أن هذه المنشأة الرياضية، التي كانت تهدف إلى تشجيع الرياضة لدى الأطفال والشباب، أصبحت ضحية لسوء التدبير والاستغلال من قبل أشخاص يفرضون رسوماً غير قانونية على حراسة الدراجات، وهو ما أثر سلباً على مرتادي الملعب.
وتفيد المراسلة بأن المشكلة بدأت منذ افتتاح الملعب سنة 2018، حيث كان الدخول والخدمات المجاورة تُقدَّم بشكل مجاني أو رمزي. إلا أن الوضع تطور إلى فرض رسوم إجبارية على الزوار تصل إلى درهمين دون أي سند قانوني أو إشراف رسمي، مما أثار استياء السكان المحليين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي باتت عاجزة عن تحمل هذه المصاريف الإضافية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على الأطفال والشباب الذين يعتمدون على الملعب كفضاء وحيد لممارسة الرياضة. وذكر بعض أولياء الأمور أن هذه الرسوم أجبرتهم على منع أبنائهم من ارتياد الملعب، في حين أن الأندية المحلية أصبحت تعاني من نقص الحضور الجماهيري وصعوبة تنظيم الأنشطة.
وأكدت الرسالة أن الحارس الحالي للملعب يشتغل لساعات طويلة دون عقد عمل أو أي حماية قانونية، مما يجعله عرضة للاستغلال والضغوط. وفي المقابل، لم تحرك الجهات المعنية ساكناً تجاه الشكاوى المتكررة التي رفعت بخصوص الوضع، وهو ما عزز الشكوك حول وجود تواطؤ من بعض الجهات.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة تنظيم عملية تسيير الملعب، من خلال إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة، وضمان حقوق الحارس عبر توفير تغطية قانونية لوظيفته. كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجهات المتورطة في هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويعد ملعب المحاميد “قطب المواطن” من بين المشاريع التي أُنشئت في إطار المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في الأحياء الشعبية. وقد حظي بافتتاح رسمي سنة 2018، حيث كان يهدف إلى دعم الشباب وإدماجهم اجتماعياً من خلال الرياضة. إلا أن الإهمال الإداري والفوضى التنظيمية حولت المشروع إلى مصدر للأزمات، مما يهدد استمراريته ويثير استياء سكان المنطقة.
ويتخوف الاتحاد من أن استمرار الأزمة دون حلول قد يؤدي إلى إغلاق الملعب أو تصاعد الاحتقان الاجتماعي، خاصة مع حلول الموسم الرياضي الجديد. في الوقت نفسه، تتزايد دعوات الجمعيات المحلية لتدخل الوالي والمسؤولين المنتخبين لإنقاذ الملعب وضمان استمراريته كمرفق يخدم الشباب والأطفال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي توجه رسالة للمسؤولين فيما يخص مشروع الموازنة 2025-2026
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الأرقام الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، في معرض تعليقها على أرقام الموازنة القادمة 2025-2026، سواء فيما يخص معدلات النمو أو الاستثمار الأجنبي أو الموازنة العامة، قد لا تكون محل إهتمام لدى المواطن العادي، إذا لم تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشته، انخفاض الأسعار، وزيادة الدخل. العادي لان المواطن أهم مايهمه هو مستوى معيشته وتراجع الاسعار أوإرتفاع دخله لمواجهة التضخم".
وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"الناس بتبعتلي تقولي الأرقام دي ما تهمناش.. إحنا عاوزين نحس بانخفاض الأسعار أو تحسن المعيشة."
وأضافت : الارقام تعني وجود خطة، وتمنح الناس مؤشر إن كنا ماشيين صح أو غلط. لكن المهم إن الحكومة، الحالية أو غيرها، تشوف المواطن في نهاية النفق.. مش بس تحقق فائض مالي أو أرقام وخلاص ."
وطالبت المسؤولين بالتواصل مع المواطنين بلغة مفهومة، قائلة: أرجوا من السادة المسؤولين وإنتوا بتتكلموا عن الموازنة بلاش الارقام الصماء دائماً حطوا المواطن في جملة مفيدة في نهاية مستهدفاتك" مضيفة :"بلاش الأرقام الصماء.. حطوا المواطن في جملة مفيدة، في نهاية كل مستهدف."
وعن مشروع الموازنة الجديدة، أوضحت الحديدي أن نسب التوزيع لم تتغير كثيرًا، حيث لا تزال الأرقام تقريبية كما يلي: 10% للأجور و11% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و64% لخدمة الدين و15% للإنفاق العام.
لكنها لفتت النظر إلى خفض كبير في دعم المواد البترولية بنسبة 51%، متوقعة أن يتم تحويل هذا الدعم إلى قطاعات أخرى، خاصة الكهرباء، قائلة:" وهذا مؤشر أن هناك مراحل قادمة لتخفيض الدعم على المواد البترولية حتى يصل إلى 75 مليار جنيه وهو الان 154 مليار جنيه لكن الدعم ده راح فين ؟ رايح في دعم الكهرباء مثلاً فيه خفض في دعم المواد البترولية اكنم رايح في دعم الكهرباء الي زايد في المؤشرات برقم ضخم جداً وهذا معناه أن هناك نية لعدم قطع الكهرباء، لان ده يدل على شراء شحنات غاز كبيرة بالاضافة إلى 15% في زيادة دعم السلع التموينية".
وعلقت على ما وصفته بأنه "رقم طموح جدًا" فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة رفعها إلى 62% مقابل 24% حاليًا، قائلة: "نتمنى تحقيقه، لكن مش واضح لينا إزاي ده هيتحقق؟."
واختتمت برسالة للحكومة:"الأرقام معقولة.. لكن التقسيمة كما هي. : أرقام معقوله لكن التقسيمة زي ماهي الدعم 11% أرجوكم خليكم رفقاء بالناس في بند الدعم.