عندما يكون الاختلاف سُنَّة كونية بديهية، لا يمكن بأي زمان أو عصر، وجود توافقٍ أو إجماعٍ كليٍّ أو رأيٍ موحدٍ على قضيةٍ بعينها، لأننا حينئذ سنكون قد وصلنا إلى مرحلة من التماهي والتطابق، لم يصل إليها السابقون أو اللاحقون.
إذن، ليس بالضرورة دائمًا، التوافق مع أفكار «القطيع»، أو تلك المفاهيم والمواقف الجماعية، خصوصًا عندما تتعارض مع منطق الأشياء، أو تتنافى مع معطيات العقل والتطور، لأنها قد تمثل نوعًا من العبث، أو ما يسمى بـ«ثقافة الضجيج»!
الآن يعيش كثيرون شعورًا متطرفًا، ما بين «الأخلاقي» و«الإنساني»، حيث تستمر المِحْنَة، خصوصًا عندما تُغْرِقُنَا الحياة بهوامشها وتفاصيلها، لتقودنا إلى شعورٍ بالسُّوءِ تجاه آخرين، فتمتلئ نفوسهم بالرغبة في الانتصار عليهم.
«إشكالية» متكررة، يمكننا رصدها عند «التعاطف الإنساني» مع الكوارث أو المصائب، لمَن نكون على خلاف معهم، عبر مِنَصَّات «السوشيال ميديا»، حيث التعليقات الشاذَّة، التي لا تمتُّ إلى الأخلاق أو الإحسان بصلة، بل تنحدر إلى قاعِ الشَّماتة، وكأنَّ معاناة الآخرين قِصَاص يستحقونه!
للأسف، عندما نسمع أن كارثة أو مصيبة حلَّت هنا أو هناك، قد نلحظ بوضوحٍ ذلك التباين الأخلاقي، الذي يقع فيه البعض، أمام حادث إنساني، لتتحول أصداؤه إلى جدلٍ عقيمٍ، ومعارك ضارية من القدح والذمّ والتلاسن عبر مِنَصَّات التواصل الاجتماعي، تعقبُ تعاطفًا أو شماتةً، لتُغري البعض بنشوة الانتصار والفرح.. وفي الحالتين يبقى شعورًا متطرفًا، يُخَلِّف أثرًا سلبيًّا ينتقص من مساحة الإنسانية ونقائها.
وبما أن الشَّمَاتةُ تعني السماح للكُرْهِ أن يستوطن نفوسنا ومشاعرنا، وللحقد بأن يُلوِّن قلوبنا، وللغضب بأن يتملكنا ويحاصرنا، فإن الأخلاق الدينية والإنسانية، في أقل درجاتها، تدعو لضبط النَّفْس والمشاعر، وعدم إبداء الفرح لِسُوءٍ أَلَمَّ بالآخرين.
ذلك الشعور المتطرف بالشماتة من «أصحاب المواقف المدفوعة مقدمًا»، قد يكون ظنَّا منهم أن الله تعالى أعطاهم صكوك الغُفران ومفاتيح الجِنان، أو أنهم «مُحَصَّنون» غير مُعَرَّضِين للمصائب والابتلاءات، أو أن الدنيا ستكون متقلِّبة على غيرهم فقط!
إذن، يجب الابتعاد عن تلك الاصطفافات الحادَّة، والشماتة، وكَيْل الاتهامات للآخرين، الذين حَلَّت بهم الكوارث، والادعاء بامتلاك خارطة الطريق إلى السماء، أو تحديد المصير الأخروي، أو مَنْح صكوك الجنة والنار، لأن ذلك يتنافى كليًّا مع المنطق الإنساني والأخلاقي.. بل يسيئ للعدالة الإلهية المُطْلَقَة!
أخيرًا.. إن مسألة مَنْح صكوك الرحمة والعذاب على مَن نتفق أو نختلف معهم، ليست سوى وساوس شيطانية، تم ارتداؤها لباسًا دينيًا، أو ثقافيًّا، ولذلك فإن ما ينطق به البعض من أحكام مسبقة، يرسخ لمفهوم الاستقطاب البائس والشعور المتطرف، ودليل إضافي على الإفلاس الفكري والأخلاقي!
فصل الخطاب:
يموتُ كُثُرٌ وهم على قيد الحياة.. في جُعبة الموت لا توجد كلمة انتهاء، لأن الموت لا يسلب حياةً، ولا يفزع أرواحًا، لكنه فقط قادر على كشف معادن الناس وأخلاقهم وإنسانيتهم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرائق لوس انجلوس الكوارث الطبيعية الشماتة في الموت محمود زاهر العدالة الإلهية الإفلاس الفكري السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
حق اللجوء يتراجع عالميا مع ظهور اليمين المتطرف
في ظل الهجوم الواسع الذي يشنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة والتدابير المشددة التي تعهد بها المحافظون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية اليوم الأحد، يتراجع حق اللجوء بشكل متزايد في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني، أكدت الأمم المتحدة أن "جميع الدول تملك الحق في ممارسة سلطتها على امتداد حدودها الدولية" ولكن "ينبغي عليها فعل ذلك وفق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتراف فرنسي بنقل جثث 60 جزائريا حركيا "سرا" من مقبرة لأخرىlist 2 of 2أمنستي تنتقد إدارة ترامب لـ"تدميرها" الحق في طلب اللجوء على حدود المكسيكend of listويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي تعليق طلبات اللجوء وبرنامج إعادة التوطين، مما دفع المنظمة الأممية إلى التذكير بأن طلب اللجوء "متفق عليه عالميا".
ويقوم الحق في اللجوء -المنصوص عليه باتفاقية جنيف التي صادقت عليها 155 دولة عام 1951- على مبدأ "عدم الإعادة القسرية" وبالتالي لا تجوز إعادة اللاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.
وقال جوليان بوشيه، رئيس المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) وهو الهيئة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء في فرنسا "إن ضرورة الحماية لم تعد تبدو حتمية على الرغم من ازدياد النزاعات المسلحة وحجم النزوح القسري، وإن كانت أسس حق اللجوء لا تزال متينة".
إعلانوفي المضمار ذاته، يقول تيبو فلوري غراف، أستاذ القانون الدولي جامعة باريس "لا نجرؤ على مهاجمة هذا الحق بشكل مباشر والقول إنه لا حاجة إلى حماية اللاجئين، لكننا نسعى إلى منع الناس من تقديم طلباتهم، حتى في أوروبا".
طابع مطلق
وتترافق الزيادة في طلبات اللجوء، في جميع أنحاء العالم، مع مواقف حازمة بشكل متزايد بشأن اللجوء تحت تأثير الأحزاب القومية. مع الإشارة إلى وجود 8 ملايين طالب لجوء عام 2024، مقارنة بـ1.8 مليون عام 2014، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ومن جانبها طلبت المجر بزعامة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، التي تم تغريمها بسبب خرقها قواعد اللجوء، استثناء من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وفي السويد، شددت الحكومة، مدعومة من الحزب اليميني المتطرف، معايير اللجوء. وفي النمسا، أعلن اليمين المتطرف الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، عزمه خفض اللجوء إلى "الصفر".
وفي ألمانيا، يدعو المحافظون، المرشحون الأوفر حظا للفوز بانتخابات اليوم الأحد، إلى إغلاق مستدام للحدود ورفض دخول أي أجنبي بدون أوراق نظامية، بما في ذلك طالبو اللجوء.
وأعربت منظمة العفو الدولية مؤخرا عن قلقها إزاء استخدام لاتفيا وليتوانيا وبولندا "ضوابط هجرة سافرة" مشيرة إلى "الطابع المطلق" لحق اللجوء.
سياسة انتحاريةويراقب الأوروبيون عن كثب مبادرة إيطاليا حيث تعمل رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني على تكليف ألبانيا بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين مع ترجيح احتمال ترحيلهم. ورأت محكمة إيطالية الإجراء غير متوافق مع القانون الأوروبي.
وقال الأكاديمي بجامعة باريس "غالبا ما نشهد هذا التناقض بين اللاجئين الذين يتعين حمايتهم والآخرين الذين يجب إبعادهم".
وأشار غراف إلى أن "المعايير لا تقتصر على المعارضين السياسيين كما يقول بعض المسؤولين، بل تشمل أي شخص يتعرض للاضطهاد لأسباب دينية أو عرقية أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة".
إعلانوإزاء الخطاب الذي يجرم المهاجرين، تؤكد منظمات حقوقية أن المهاجرين، الذين فروا من بلادهم إلى الدولة التي طلبوا منها الحماية من أجل تقديم طلب اللجوء، عبروا الحدود بشكل غير قانوني.
واعتبر باسكال بريس، المدير السابق لمكتب حماية اللاجئين، أن حق اللجوء هو ضحية للسياسة "الانتحارية" المتعلقة بالهجرة.
وأوضح "لقد تقلصت فرص الهجرة القانونية، وخصوصا من خلال العمل، بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الحاجة الماسة للعمالة".
وبالتالي، يقوم بعض المهاجرين بـ"الالتفاف" على حق اللجوء من أجل البقاء بشكل قانوني، وهكذا يتعرض النظام "للضغط" حسب هذا المسؤول عن اتحاد جمعيات لمكافحة الإقصاء.