وكيل «أوقاف مطروح»: الإسلام واجه الشائعات بحكمة في حادثة الإفك
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد مركز إعلام مطروح ندوة تحت عنوان «الخطاب الديني ومواجهة التحديات»، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، برئاسة الدكتور أحمد يحي رئيس القطاع للتوعية بأهمية التصدي للشائعات ومخاطرها.
وقال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح اليوم، خلال فعاليات الندوة بقاعة مؤتمرات مركز إعلام مطروح، إن الهدف الأساسي من وجود الديانات هو إصلاح الناس، فإذا حدث خلل في هذا الدور يفقد الدين جوهره ومعناه.
وأضاف أن مديرية الأوقاف أخذت علي عاتقها دراسة أحوال المجتمع، وانتقاء الموضوعات التي تساعد علي حل مشكلاته مثل قضايا النزاعات والمواريث.
كيف عالج الدين الإسلامي الشائعات؟وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في بيان، أن الشائعات هي القفاز الذي يسخدمه العدو لاختراق قلب الأمة، شارحًا كيف عالج الدين الإسلامي موضوع الشائعات بحكمة وبمنهج واضح وثابت من خلال حادثة الإفك، والتي تعرض لها أعلى قيادة في الإسلام، وهو بيت النبي الكريم علية الصلاة والسلام.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المنهج الذي جرى اتباعه في مواجهة الشائعات في الدين الإسلامي، هو التثبت والتيقن ثم إعمال العقل والقياس على نفس المؤمن، موضحًا أن أبلغ ضريبه لوأد الشائعة هو عدم الالتفات لها والانشغال بالعمل والإنتاج والإتقان,
وأضاف أن مصر مستهدفه من الكثير من الأعداء، ولكن بفضل وحدة شعبها وجيشها وقيادتها السياسية ستظل صامدة.
وأشار وكيل أوقاف مطروح إلى أهمية دور الدعاة الذي ينبثق من هدي الأنبياء عليهم السلام، وأنه من الأمور التي يوليها الدعاة في الإسلام أهمية كبرى قضية التثبت من الأخبار ومحاربة الشائعات، فقد أمر الله عز وجل عباده بالتثبت من أخبار الفساق، موضحا أنه من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها كذلك أن يتثبتوا من الأخبار ومن مصادرها الرئيسية وألا تأخذ هذه الأخبار كما هي مجرده، لان في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم فالواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عُمِل به وصُدّق والدلائل أن تأتي من مصادرها الصحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات مواجهة الشائعات مخاطر الشائعات وزارة الأوقاف محافظة مطروح الدين الاسلامي
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025