البواري: إجراءات الحكومة خَفّضت أسعار المواد الغذائية و خَفّفت الضغط على القطيع الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق و التحكم المستمر في أسعار المواد الغذائية الاساسية وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
البواري ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أكد أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.
و ذكر البواري أن “الوزارة إتخذت قرار منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الإستفادة من التحفيزات المالية للإستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن”.
وقد مكنت هذه الإجراءات بحسب الوزير ، من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار 96000 رأس من الأغنام، و1720 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع الفارطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تعلن إحباط مخططات تستهدف الأمن الوطني.. تعود لعام 2021
قالت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إنها أحبطت مخططات كانت تستهدف الأمن القومي.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدرت المخابرات الأردنية بيانا قالت فيه إنها أحبطت "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأضافت أنها "ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وبحسب البيان فقد "شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وقد تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
من جهته قال وزير الإعلام محمد المومني في مؤتمر صحفي أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وبين أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وكشف الوزير الأردني أن للمعتقلين انتماءات سياسية لجماعة "منحلة وغير مرخصة"، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين.
وكان ثلاثة أشخاص ممن وردت صورهم في مؤتمر وزير الإعلام، هم قيد المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية منذ تموز/ يوليو 2024. وهناك مطالبات حزبية وشعبية بالإفراج عنهم.
ويأتي الكشف عن "المخططات" في ظل توتر يسود العلاقة بين الحكومة والمعارضة الممثلة بالحركة الإسلامية بعد عدة فعاليات داعمة لغزة خلال الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات عالمية لإضراب ومحاصرة السفارات الإسرائيلية والأمريكية، حيث قمعت الحكومة الفعاليات واعتقلت عددا من المشاركين فيها.