افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط - العُمانية
افتتح صاحب السموّ السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بولاية منح بمحافظة الداخلية، بسعة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع.وتستخدم المحطتان التي تعدان أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، وقرابة 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي، ما يعزز توليد الكهرباء النظيفة وتجنب استخدام المياه لأغراض الاستدامة.
ويسعى المشروعان لمراعاة الجانب البيئي من خلال رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًّا، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الحياد الصفري التي تطمح سلطنة عُمان له بحلول عام 2050م، والإسهام في تقليل الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وترجمةً عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة لطاقة نظيفة ومستدامة، ويمثل المشروعان شهادة للقدرة على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة.وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة لتحقيق أهدافها الطموحة ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030م، ثم 60% - 70 % بحلول عام 2040م، وصولًا إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050م بخطة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل تعتمد فيه على طاقة نظيفة ومستدامة، تُرسخ مكانة سلطنة عُمان كمثال إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة، مؤكدًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
من جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن هذين المشروعين يعدان خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعززان الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرًا إلى الهيئة التي تقوم بدور محوري لضمان استيفاء مشروعات الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشروعات للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة.
وقال سعادته إن هذين المشروعين يعززان الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، ما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
من جهته قال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050م، مبينًا أن سلطنة عُمان سعت إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.
يذكر أن محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية جاءت بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروعين، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية. حضر حفل بدء الإنتاج للمشروعين الذي أقيم اليوم بمسقط عددٌ من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وممثلون عن الشركات المطورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
#ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسَّان، #آليَّة #ضبط #أسعار_السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.
وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.
ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
مقالات ذات صلةوأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.
وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.
وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.
وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.
يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.
ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات