هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولاً ميدانياً إلى محاكم محافظة حجة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يمانيون/ حجة دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم ، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة حجة واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.
وفي التدشين الذي حضره رؤساء الشعب بمحكمة استئناف المحافظة، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ بهيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني، حرص الهيئة على إنجاز الأعمال المنوطة بها في تقييم أعمال المحاكم والارتقاء بأداء القضاة لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن خطة الدائرة خلال هذه الدورة ستركز على مستوى الإنجاز والانضباط في الجلسات ومعالجة القضايا المتعثرة وعقد جلساتها اسبوعيا، و قضايا المساجين، وعدم الحبس في القضايا التنفيذية والقضايا الجنائية غير الجسيمة إلا عند الضرورة، والفصل في الطعون المتعلقة بقرارات الحبس وقرارات الافراج على وجه السرعة.
ولفت إلى ان لجان التفتيش في المحافظات، تبذل جهود، في مساعدة القضاة لحل الإشكاليات التي تواجههم في الميدان، إلى جانب تشخيص جوانب القصور، لمعالجتها والنقص في الإمكانات للرفع إلى لقيادة السلطة القضائية لتوفيرها.
من جانبه أوضح عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي، عبدالمولى القادري، الحرص على تنفيذ خطة التفتيش المفاجئ، وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن قضايا المساجين والمتعثرة سيتم معالجتها بتعاون القضاة في الميدان.
وفي اللقاء الذي حضره موظفي محكمة استئناف حجة، عبر رئيس لجنة هيئة رفع المظالم، عبدالمجيد شرف الدين، عن الشكر والتقدير لهيئة التفتيش القضائي، لجهودها للارتقاء بالعمل القضائي، مؤكدا استعداد الهيئة تنفيذ أي قرارات وتوجيهات قضائية وكل ما يسهم في ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة.
إلى ذلك طاف رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، وعضو هيئة التفتيش القاضي القادري بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة ومركز المعلومات والأرشيف والتوثيق ، واستمعا إلى شكاوى المواطنين في محكمة الاستئناف.
كما اطلع القاضي السرحاني والقاضي القادري خلال زيارتهما للمحاكم الابتدائية والجزائية بمدينة حجة ومبين واللقاء برؤساء وقضاة وموظفي المحاكم، على طبيعة القضايا الواردة ، وآليات جدولة القضايا والفصل فيها، وقيد وتسجيل البيانات يدويا والكترونيا واحتياجات العمل ومستوى الإنجاز، وكذا على شكاوى المساجين في حجز المحاكم .
وشددا على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، ومتابعة قضايا السجناء .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هیئة التفتیش القضائی التفتیش المفاجئ
إقرأ أيضاً:
نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان
تابعت كغيري استشارات الرئيس اللبناني جوزيف عون لتكليف رئيس جديد للوزراء اللبناني والمرشح لها القاضي نواف سلاّم، والتي انتهت بحصوله على أصوات 85 نائبا باستثناء ثنائي المعارضة، في حين حصل نجيب ميقاتي علي 9 أصوات فقط).
وشكل اختيار النواب (وجلهم من الإصلاحيين ودعاة التغيير)، صدمة لثنائي المعارضة التي فضَّلت التصويت بورقة اقتراع بيضاء والتي كان بإمكانها في اللحظات الأخيرة من الاستشارات لكنها (كابرت) ربما بهدف إفساد الاستشارات.
وبالأمس أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تكليف سلاّم كرئيس للوزراء مطلقا بذلك تكليفه بالبدء في مشاورات مع الكتل البرلمانية المختلفة لتشكيل حكومة جديدة بعد سنتين ونيف من الفراغ، والذي زاد من أزمات لبنان ومآسيه التي نتجت عن حرب (فرضت عليه) وأتت علي الأخضر واليابس في لبنان.
وأصدر رئيس الوزراء المكلف بياناً شاملاً عن رؤيته لبرنامج حكومته القادمة والذي تركز على ما يلي:
” العمل في آن واحد على تنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نفذ منه خلافا لنصّه أو روحه وعلى سد ثغراته وهذا لا يتحقق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعّة ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات أمنية فاعلة”
هذه الفقرة من بيان رئيس الوزراء المكلّف، تتطابق مع خطاب الرئيس عون وخطة عمله المقبلة، ودعوته لتحييد لبنان من الصراعات الشرق أوسطية، واحتكار السلاح بالجيش اللبناني فقط، والتطبيق الكامل للقرار 1701.
والأمل كبير في أن يؤدي نجاح سلاّم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الاستقرار والنماء الاقتصادي للبنان الذي عانى الامرّين من حرب ضروس فرضت عليه وأدت الي دمار جنوب لبنان بشكل كامل ونزوج سكانه بالإضافة لمعاناة متعددة اخري عانى منها لبنان طويلا ، ودون أي شعور بالمسؤولية لدي سياسييه ونوابه.
آخر العمود:
تزايدت معاناة سكان أبحرالشمالية مؤخرا بسبب قيام الشركة المنفذة لمشروع تصريف مياه الأمطار في طريق الأمير عبد الله الفيصل ودوار الجمل وبعض أحياء أبحر الجنوبية بسبب بدء الشركة بتغيير حركة السير واختلاق عنق زجاجة في مدخل أبحر الجنوبية حيث تحولت 3 مسارات للسيارات إلى مسار واحد بشكل ادي إلى أزمة ازدحام شديد لحركة السير في ساعات الذروة الصباحية والمسائية. والمطلوب من أمانة جدة توجيه المسؤولين عن المشروع بمراعاة حركة السير عند تنفيذ المشروع الذي يبدو أنه يسير بشكل بطيء بما يتسبب في المزيد من المعاناة للسكان، وكأنه لا تكفيهم.
•كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@