«المشاط»: مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تصدرت دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي، للعام السابع على التوالي، فيما احتلت المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء في البنك، مما يعكس الدور الحيوي للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التمويل التنموي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن مصر شهدت في العام الماضي ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، و50% منها كانت موجهة إلى التمويل الأخضر.
وتوزعت الاستثمارات على القطاعات المختلفة بنسبة 40% لتمويل التجارة، و26% للبنية التحتية، و20% للقطاع المالي، و13% لتمويل الشركات.
تعزيز بيئة الاستثمار والإصلاحات الهيكليةقالت وزيرة التخطيط، إن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر ساهمت في جذب المزيد من التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، لدعم شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصرأوضحت أن مصر تعد من أكبر شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك منذ عام 2012 نحو 13.8 مليار يورو، تم تخصيصها لـ 194 مشروعًا تنمويًا، مع توجيه 80% من هذه التمويلات للقطاع الخاص، مما شكل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري ودافعًا للقطاع الخاص.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبيمنذ تحول مصر إلى دولة عمليات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2012، شهدت العلاقات بين الطرفين تحولًا كبيرًا، حيث عملت الوزارة على تطوير هذه العلاقات منذ عام 2020 مع شركاء التنمية المتعددين.
وفي العام الماضي، أعلنت الوزيرة عن فوز مصر بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك في 2027 في شرم الشيخ، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي لمصر كأحد الأعضاء المؤسسين للبنك.
دور البنك في التحول الأخضريساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل كبير في التحول الأخضر في مصر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر المحطات في العالم.
كما يدعم البنك تنفيذ أهداف مصر في زيادة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
برنامج «نُوَفِّي» ودعم الطاقة المتجددة
منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» في 2022، أصبح البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة المتجددة، حيث ساهم في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف البرنامج تدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات وتوفير 1.2 مليار دولار من تكلفة واردات الوقود السنوية.
كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ برنامج «المدن الخضراء» في مصر، وهي مبادرة دولية تشمل مدن الإسكندرية والقاهرة و6 أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج ن و ف ي المدن الخضراء التخطيط وزارة التخطيط البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأّس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي التابعتين لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
ترأّست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الاجتماعين الأولين، لكل من لجنة التعليم الخاص، ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الدولة في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية. وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
أخبار ذات صلة
وقالت سموها: «عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا». وبخصوص التعليم الخاص، قالت سموها: «يُعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزّز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزّز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل».
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت سموها أنه من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية، وبعضها تمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها. حضر اجتماع لجنة التعليم الخاص كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي، وسعادة أحمد فكري، مدير عام الشؤون التنفيذية بمكتب أبوظبي التنفيذي. وشهد اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي مشاركة كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. واستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
وخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج. وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027. واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة. وأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية، بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع. يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزّز من تنافسية الدولة في جميع المجالات. تجدر الإشارة إلى أن الحوكمة الجديدة للمجلس تتضمن اللجنة التنفيذية، التي جرى تفعيلها في وقت سابق من هذا العام، وهي تتولى دراسة الخطط التفصيلية المقدمة من الجهات المعنية حول مختلف الملفات الواقعة ضمن اختصاصات المجلس، بما يحقق رؤيته وتوجهاته الاستراتيجية. ويندرج تحت اللجنة التنفيذية 3 لجان فرعية، وهي لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي ولجنة التعليم العالي، والتي باشرت جميعها تنفيذ مهامها وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف المرسومة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة