تحويل جذري للتجربة المالية للشركات والجهات الحكومية من بنك ظفار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
يستمر بنك ظفار في تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها مما يوفر لزبائنه راحة وكفاءة وعلى مدى سنوات عديدة كان البنك رائدا في القطاع المصرفي وساهم في تحقيق طموحات الأفراد والشركات بهدف التميز وتعزيز مكانته حيث إنه اعتمد على أحدث التطورات التقنية، كما وضع خارطة طريق تحويلية لتعزيز المشهد المالي في سلطنة عمان.
ويعمل قسم المعاملات المصرفية على تسهيل إدارة المعاملات المالية للزبائن من خلال مجموعة خدماته المتقدمة التي تهدف إلى تبسيط تجربة المصرفية وتعزيز الأمان ويركز القسم على تزويد الزبائن بحلول فعالة لإدارة مجموعاتهم ومدفوعاتهم رقميا، مع تقديم الدعم من نظام إدارة المعلومات (MIS) ومنصة التسوية لمساعدة الزبائن الدخول في أسواق جديدة والاستفادة من المبيعات الحالية وسلاسل التوريد، مع التركيز على تحسين العلاقات الرئيسية وتخفيف المخاطر وتحسين رأس المال العامل من خلال توفير تسهيلات تمويل الذمم المدينة والدائنة في حين تعد وحدة مبيعات التمويل التجاري التابعة لهذا القسم مؤشرا لالتزامها في دعم وتسهيل النمو من خلال تعيين محترفين متخصصين في بيع المنتجات التجارية وتوفير حلول تجارية للزبائن وقد تم تأكيد نجاح عملياتها في دراسة استقصائية حديثة أجريت مؤخراً، والتي أظهرت ارتفاعاً في صافي نقاط الترويج وتقديرها من قبل الزبائن.
ويسعى بنك ظفار إلى فهم احتياجات زبائنه بدقة قبل تقديم الحلول المخصصة بما في ذلك الحلول المالية وغير المالية القائمة على الصناديق و يعزز أيضا التوسع في الأسواق الجديدة والحالية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وحصص السوق وبالتالي يمكنُ للزبائن تحسين تدفق النقد وإعادة الاستثمار في الأعمال التجارية وتسريع عمليات التحصيل وتعزيز التسويةُ وزيادة المبيعات، مع الاستفادة من الدعم المالي للأطراف الرئيسية المتعاقدة.
وفاطمة سالم باعمر رئيسة قسم الخدمات التجارية والمعاملات المصرفية من بنك ظفار: نعتقد في بنك ظفار أن الخدمات المصرفية سلسة وتتناسب مع حياة زبائننا المزدحمة نحن نعبر من خلال المعاملات المصرفية عن التزامنا بتمكين الأعمال التجارية عبر استخدام حلول مالية مخصصة من خلال إعادة تعريف تجربة المعاملات المصرفية وتبسيط العمليات المعقدة، مما يقدم قيمة حقيقية لزبائننا من خلال الاستثمار في شراكات استراتيجية واستخدام التقنيات المتطورة وفهم احتياجات زبائننا وتشكيل مستقبل الأعمال المصرفية وتعزيز نموها ونجاحها بمستويات غير مسبوقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المعاملات المصرفیة بنک ظفار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في «رسائل طمأنة» لـ النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
نموً في الإيرادات العامة ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
تحسين مناخ الاستثمار من خلال التسهيلات الضريبيةأكد “كجوك”، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
وأوضح أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية