أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة، لجميع القضايا التي تناولها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائه مع السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أن وزير الأوقاف عبر بكل الصدق والأمانة عن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم وعقائدهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وشعورهم الحقيقي تجاه ما حدث من تجاوز في حق كتاب الله (عز وجل).

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة بمطروح وزير الأوقاف: توزيع 250 طن لحوم ونصف مليون شنطة سلع خلال أكتوبر

وأشاد " أباظة " في بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الأوقاف بكل صراحة ووضوح وحسم للسفير السويدي بأن الأديان كلها رحمة ورشد وعقلانية، وأن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية والمسيحية رائدة في صنع السلام واحترام الآخر وترسيخ أسس العيش الإنساني المشترك، فنحن نؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وقد حققنا مع أشقائنا المسيحيين بمصر أنموذجًا يحتذى في العيش المشترك، فالدولة المصرية التي تبني المساجد هي ذاتها التي تبني الكنائس وتحافظ على المعابد وجددت على نفقتها المعبد اليهودي بالإسكندرية احترامًا منها لكل الأماكن والمقدسات الدينية.

إعطاء أكبر اهتمام بهذا اللقاء 

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من جميع وسائل الاعلام إعطاء أكبر اهتمام بهذا اللقاء خاصة مجموعة القضايا التي تناولها باحترافية الدكتور محمد مختار جمعة وفي مقدمتها تأكيده الواضح بأن القرآن الكريم هو أقدس مقدساتنا وأن الإساءة إليه أو إلى رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) أمر بشع لا يُحتَمل ولا يُمكننا تجاوزه أو غض الطرف عنه أو التسامح فيه موجهاً تحية قلبية لوزير الأوقاف على تأكيده للسفير السويدي على أن ما حدث من حرق للمصحف الشريف استفز جموع المسلمين في مختلف دول العالم، وأثار غضبهم، وحتى لو كنتم تقدرون أن المسلمين غير قادرين على صنع شيء تجاهكم، فيكفي ما يولده ذلك من كراهية تجاه من يقومون بذلك ومن يسمحون به لدى جموع المسلمين، وهو أمر لا ينبغي الاستهانة به، والخوف كل الخوف أن يفلت الأمر من يد العقلاء والحكماء فنصير إلى أمور لا تصب في مصلحة أي طرف، فهذا التجاوز تجاه المقدسات إنما يغذي ويخدم قوى الشر وجماعات التطرف ويعطيها ذريعة لتجنيد عناصر غاضبة مما يحدث لدينها، مشيدًا برؤية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حول مفهوم القوة عندما أكد خلال هذا اللقاء على أن القوة الحقيقية ليست فقط قوة السلاح ولا قوة الاقتصاد ولا الاستعلاء بهما ولا هي في مظنة الاستغناء عن الآخرين، القوة الحقيقية التي تعظم شأن الدول هي القوة الحضارية التي يعم نفعها وقيمها الناس جميعًا.

وزير الأوقاف

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الدكتور محمد مختار جمعة بهذه الكلمات بعث برسالة للعالم كله أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دولة لها وزنها وقوتها الحضارية إقليميًّا وعربيًّا وأفريقيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف أن ما حدث أضر ويضر بصورة دولة السويد في العالمين العربي والإسلامي، ولا بديل عن تحرك سريع من الحكومة السويدية لرأب الصدع الذي حدث على المستوى القانوني والإعلامي والتوعوي لتجنب تكرار ما حدث.

كما أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع تأكيد الوزير للسفير السويدي بأنه لدينا تحديات مشتركة كثيرة يمكن أن نعمل معًا عليها، مثل التغيرات المناخية، والطاقة المتجددة، ودراسة أسباب وعلاج الهجرة غير الشرعية، والتنمية الشاملة، تحقيق السلام العالمي، وترسيخ وتجذير أسس العيش المشترك، مشيدًا بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأننا ستظل أيدينا ممدودة بالسلام لكن لمن يحترم ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا، ويمكن لنا مجتمعين أن نبني عالما أفضل يقوم على التسامح الديني واحترام مشاعر الآخرين وعدم الإساءة إلى معتقداتهم، والعناية بالأبعاد الإنسانية والبحث عن المشترك الإنساني بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.

وكان السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة قد أكد أن حكومة دولته شكلت لجنة لدراسة الأمر ورفعه للسلطات المختصة بالدولة لإعمال شئونها فيه، في حين أكد وزير الأوقاف أن الأمر لا ينبغي أن يمر عابرًا لمجرد تجاوز الأزمة، وإنما يجب أن يكون جادًا ومحددًا بإطار زمني سريع تفاديًا لتكرار ما حدث، وأكد السفير السويدي على نقل ذلك إلى جهات الاختصاص بالسويد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الأوقاف سفير السويد وزیر الأوقاف ما حدث

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “دعم اللحوم” في عهد وزير الفلاحة السابق
  • عقب تكليفه برئاسة الأوبرا.. الدكتور علاء عبد السلام يشكر وزير الثقافة
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • ملحمة بطولية.. وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
  • بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي
  • دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
  • محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة المعين حديثًا
  • وزير الأوقاف يعزي في وفاة شقيق الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
  • عربية النواب تطالب بحل سلمي شامل يحفظ وحدة سوريا
  • نحن الذين نشكرك.. «مصطفى بكري» معلقا على حديث الرئيس عن المصريين.. فيديو