مصر أكتوبر: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يؤكد سياسة التسامح للدولة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ثمن المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال «حلمي» في بيان إن قرار العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم، يعد قرارا إنسانيا ويؤكد على سياسة التسامح الذي تتعامل بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ما يعزز من تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار، إلى أن قرارات الرئيس السيسي، المتتالية بالعفو الرئاسي، تأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية والمجتمعية، وحرص الرئيس على إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى، ويندمجوا مع المجتمع.
وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار العفو الرئاسي محافظة الإسكندرية المهندس أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر شؤون التنظيم المزيد
إقرأ أيضاً:
هالة أبو السعد: رفض الرئيس للعنف ضد المرأة يؤكد التزام الدولة بحمايتها وتمكينها
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، تؤكد الإيمان الكامل لدى القيادة السياسية بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع واستقراره، مشيرة إلى أن الحديث عن المرأة المصرية بوصفها رمزًا للتضحية والصمود والإلهام اعتراف رسمي بدورها المحوري في صياغة الوجدان الوطني وتعزيز الهوية المصرية، وهو أمر له دلالات كبيرة في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع المصري.
وأكدت أبو السعد أن إعلان الرئيس رفضه التام لأي انتهاك أو عنف تتعرض له المرأة، وتكليفه الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضدها، يعكس إدراك الدولة لحجم هذه الظاهرة وضرورة التعامل معها بحزم، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو أحد التحديات التي تعيق عملية التنمية، حيث يؤثر سلبًا على مشاركة المرأة في المجتمع، ويحد من قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف المجالات.
ولفتت عضو مجلس النواب في بيان لها ، إلى أن الإشادة بصمود المرأة المصرية في مواجهة التحديات هو اعتراف ضمني بأن المرأة كانت، وما زالت، الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة والمجتمع خلال الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد، مشيرة إلى أن الدولة كانت تخوض معاركها ضد الإرهاب، وتعمل على إصلاح الاقتصاد، وكانت تتحمل العبء الأكبر في إدارة شؤون الأسرة، وضبط إيقاع الحياة اليومية، وتحمل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل الإشادة بهذا الدور مستحقة عن جدارة.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عن توفير فرص عمل مناسبة للمرأة، ودعم المشروعات التي تساعدها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، يعكس توجه الدولة نحو رؤية أكثر شمولًا لمسألة التمكين، تتجاوز الشعارات التقليدية إلى توفير حلول عملية وملموسة.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة