هيئة التدريب والتأهيل تنظم ورشة تدريبية حول اللوائح المنظمة للعمل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
نظمت هيئة التدريب والتأهيل المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان “اللوائح المنظمة لعمل المجلس” استهدفت عدداً من أعضاء لجنة الخدمات في هيئة المستشارين.
وفي افتتاح الورشة، ألقى الدكتور عبدالله الحو، رئيس قطاع التدريب السياسي والإعلامي في هيئة التدريب والتأهيل، كلمة عبّر فيها عن أهمية الورشة كخطوة أساسية لتعزيز فهم اللوائح المنظمة لعمل المجلس، وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتنمية المعارف وتطوير المهارات لكوادر المجلس وتحسين ادائهم الوظيفي
وأشار الدكتور الحو إلى أن الورشة تُسهم بشكل كبير في تمكين المشاركين من استيعاب العديد من المفاهيم المتعلقة بطبيعة العمل المؤسسي للمجلس الانتقالي، كما أشار الى انها تمثل منصة هامة لتبادل الآراء والافكار والخبرات بين المشاركين فيها مما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي لتحقيق اهداف الورشة.
وأكد الحو على أن فهم اللوائح والعمل بها هو الركيزة الأساسية لضمان سير العمل المؤسسي بشكل منظم وفعّال، داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محتوى الورشة بما يساهم في زيادة فهم اللوائح الناضمة لعمل المجلس.
من جانبه، عبر الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة، عن سعادته بالتواجد مع نخبة من أعضاء هيئة المستشارين، الذينن يمثلون إحدى الهيئات التشريعية الأساسية في المجلس، شاكرا هيئة التدريب والتأهيل على تنظيم هذه الورشة المهمة، التي تركز على شرح اللوائح الداخلية والتنظيمية للمجلس الانتقالي.
هذا وتضمنت الورشة، التي تستمر لمدة يومين، شرحاً تفصيلياً قدمه الدكتور باسردة حول اللوائح المنظمة لعمل المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته المختلفة، متناولا تكوينات المجلس الداخلية واللائحة الداخلية المنظمة لعمل هيئة المستشارين، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من المصطلحات المستخدمة في هذا الإطار.
وخلال الورشة، تم تقديم عدد من الاستفسارات والمداخلات من قبل المشاركين، بهدف تحسين فهم اللوائح بشكل أفضل بما يخدم عمل المجلس.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هیئة التدریب والتأهیل اللوائح المنظمة المنظمة لعمل لعمل المجلس
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان