محمد أبو وردة أسير فلسطيني محكوم بـ48 مؤبدا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
محمد أبو وردة، مقاوم فلسطيني ولد عام 1976، في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل. انخرط في العمل النضالي منذ صغره، وبرز قياديا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اعتقل مرات عدة، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 عندما اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكمت عليه بالسجن 48 مؤبدا بتهمة تنفيذ عمليات فدائية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين الإسرائيليين.
وُلد محمد عطية محمود أبو وردة عام 1976 في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، لأسرة مكونة من 5 إخوة وأخوات، يعود أصلها إلى قرية عراق المنشية المهجّرة.
الدراسة والتكوين العلميأكمل أبو وردة تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ثم التحق بالمدرسة الشرعية في الخليل، وحصل على معدل 83%.
تنقل بين جامعات عدة، من بينها جامعة بيت لحم، وجامعة القدس، حتى استقر في الكلية الجامعية للعلوم التربوية (دار المعلمين) في رام الله، والتي أكمل فيها تخصص التربية الابتدائية.
انخرط أبو وردة في العمل النضالي منذ صغره، وتعرض للاعتقال لأول مرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهو في سن الـ15 من عمره، بتهمة كتابة شعارات المقاومة على الجدران، وإلقاء الحجارة على الجنود.
وقد نشط أبو وردة أثناء دراسته في دار المعلمين في صفوف الكتلة الطلابية الإسلامية، وأصبح لاحقا أميرها. انضم إلى كتائب عز الدين القسام بعد اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987.
إعلانوبعد استشهاد المهندس يحيى عياش عام 1996، خطط أبو وردة مع آخرين لتنفيذ 3 عمليات استشهادية، أسفرت عن مقتل 45 إسرائيليا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
اعتقل بعدها أبو وردة على يد أجهزة السلطة الفلسطينية في 4 مارس/آذار 1996، وبقي في سجن أريحا حتى إطلاق سراحه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
في عام 2002، أعادت أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقاله، لكنه تمكن من الفرار بعد اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل.
تزوج أبو وردة عام 2002، ومكث مع زوجته شهرين قبل أن يغادر المنزل، وظل مطارَدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى اعتقلته في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2002.
نُقل أبو وردة بعد اعتقاله إلى سجن عسقلان وخضع للتحقيق مدة 40 يوما، قبل أن تصدر المحكمة حكما بسجنه 48 مؤبدا بتهمة تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل أكثر من 45 إسرائيليا وإصابة العشرات، ليكون بذلك ضمن قائمة الأسرى المحكوم عليهم بأعلى المؤبدات في سجون الاحتلال.
أثناء سجنه، خاض أبو وردة عدة إضرابات عن الطعام، كان أبرزها في عام 2012، ومنعت عائلته من زيارته مرات عدة بحجة "المنع الأمني".
وكان من المقرر الإفراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 المعروفة بصفقة جلعاد شاليط، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت ذلك.
ومرارا، رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أبو وردة بحجة أنه "من بين أخطر الأسرى الفلسطينيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی أبو وردة
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا