رئيس كوريا الجنوبية قد يخضع للتحقيق بالقوة بعد رفضه الاستجواب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في الاتهامات الموجهة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنها تدرس إحضاره لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مسؤولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسؤولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي أمس الأحد.
وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.
وحسب الهيئة، فإن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبراير/شباط المقبل بعد موافقة المحكمة.
ورفض يون سوك يول اليوم الاثنين استجوابه، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.
وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لفترة لم تدم طويلا.
إعلانواتُخذت إجراءات احتجازه رسميا أمس الأحد، والتي تضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة.
وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه يون في سول على ذمة المحاكمة، وعند المحكمة الدستورية التي تنظر فيما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.
واقتحم أنصار يون الغاضبون مبنى محكمة غرب سول الجزئية في وقت مبكر من صباح أمس الأحد بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصا، من أصل 90 شخصا اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها.
ويأتي رفض يون -اليوم الاثنين- استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مرارا التعاون مع المحققين.
وقال محاموه إن اعتقاله يوم الأربعاء والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق.
وجريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة منها وعقوبتها الإعدام، غير أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحدا منذ ما يقرب من 30 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا المعزول يغادر مقر الرئاسة مع زوجته و10 قطط قبل محاكمته غداً
وكالات
تبدأ غداً الإثنين محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، في محكمة مقاطعة سول المركزية، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق متهَم بالتمرد.
ويأتي ذلك عقب إعلانه عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية.
وغادر يون مقر الإقامة الرسمي رفقة زوجته وأكثر من 10 قطط إلى منزله الخاص يوم الجمعة الماضية، بعد تأكيد المحكمة الدستورية صحة قرار عزله من منصبه.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس مع استعداد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل لاختيار خليفة يون.
يون، الذي تم عزله من منصبه قبل عشرة أيام، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية لخرق الجمود التشريعي، وهي خطوة أدت إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، ستُعقد الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، حيث سيُسمح للرئيس السابق بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض لتجنب الاحتجاجات التي قد تنشأ خارج المبنى.
واندلعت الأزمة في ديسمبر عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية، مدعياً أنها ضرورية لمواجهة ما وصفه بالديكتاتورية التشريعية للمعارضة التي تهيمن على البرلمان.
وأرسل يون قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، لكن القرار لم يستمر سوى ساعات قليلة قبل أن يصوت البرلمان على رفعه.
وفي 14 ديسمبر، أقر البرلمان الكوري الجنوبي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، بعزل يون، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في إطار تحقيق جنائي مرتبط بالأحكام العرفية.
والاتهامات الموجهة إلى يون تشمل قيادة تمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.
ورغم ذلك، يصر يون على أن قراره كان ممارسة شرعية لسلطاته الرئاسية، وأعلن رفضه التعاون مع المحققين خلال مراحل التحقيق السابقة.
ومن المتوقع أن يحضر يون الجلسة بنفسه وسط توقعات بتغطية إعلامية كثيفة ومظاهرات من أنصاره ومعارضيه خارج المحكمة. كما أعلنت السلطات عن اتخاذ تدابير لتفادي أي تصادمات، خاصة بعد تجمعات سابقة شهدتها العاصمة سيول خلال جلسات استماع سابقة.
وفي الوقت الراهن، يتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك مهام الرئاسة بالإنابة بعد عزل رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في إطار الأزمة السياسية المستمرة.
إقرأ أيضًا
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025