رئيس كوريا الجنوبية قد يخضع للتحقيق بالقوة بعد رفضه الاستجواب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في الاتهامات الموجهة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنها تدرس إحضاره لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مسؤولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسؤولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي أمس الأحد.
وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.
وحسب الهيئة، فإن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبراير/شباط المقبل بعد موافقة المحكمة.
ورفض يون سوك يول اليوم الاثنين استجوابه، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.
وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لفترة لم تدم طويلا.
إعلانواتُخذت إجراءات احتجازه رسميا أمس الأحد، والتي تضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة.
وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه يون في سول على ذمة المحاكمة، وعند المحكمة الدستورية التي تنظر فيما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.
واقتحم أنصار يون الغاضبون مبنى محكمة غرب سول الجزئية في وقت مبكر من صباح أمس الأحد بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصا، من أصل 90 شخصا اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها.
ويأتي رفض يون -اليوم الاثنين- استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مرارا التعاون مع المحققين.
وقال محاموه إن اعتقاله يوم الأربعاء والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق.
وجريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة منها وعقوبتها الإعدام، غير أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحدا منذ ما يقرب من 30 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات محاكمته
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إلى المحكمة لأول مرة اليوم السبت لحضور جلسة استماع ستقرر ما إذا كان سيتم تمديد احتجازه في ظل تحقيقات المحققين في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وأثار يون، الذي ادعى أن اعتقاله غير قانوني، حالة من الفوضى في البلاد في الثالث من ديسمبر عندما حاول تعليق الحكم المدني، مشيرًا إلى الحاجة إلى مكافحة التهديدات من "عناصر معادية للدولة".
وشاهد صحفيو الوكالات الدولية أنصار يون يتجمعون خارج مبنى المحكمة يوم السبت، حتى أنهم حاولوا تطويق السيارة الزرقاء التي كانت تقل الرئيس الموقوف.
لم يستمر مسعى يون لفرض الأحكام العرفية سوى ست ساعات، حيث صوت المشرعون ضده على الرغم من أن الرئيس أمرت الجنود باقتحام البرلمان لمنعهم.
وبعد ذلك، عزل البرلمان يون، وقاوم الاعتقال لأسابيع، وظل مختبئا في مسكنه المؤمن حتى تم اعتقاله أخيرا يوم الأربعاء في غارة فجرا.
يعد يون هو أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في السلطة، وقد رفض التعاون خلال الـ48 ساعة الأولى التي سُمح للمحققين باحتجازه فيها.
لكن الرئيس المخلوع لا يزال رهن الاحتجاز بعد أن طلب المحققون مذكرة جديدة يوم الجمعة لتمديد احتجازه.
ومن المقرر أن تنظر قاضية في محكمة منطقة سيول الغربية في الطلب في جلسة استماع في الساعة الثانية بعد الظهر (0500 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن تصدر قرارها مساء السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد.
وقال محامي يون، يون كاب كيون، قبل الجلسة إن الرئيس سيحضر "بهدف استعادة شرفه".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات