تحركات مثمرة لدولة رئيس الوزراء وحرصه على مكافحة الفساد في وضع معقد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شمسان بوست / كتب _احمد باعباد
كانت نهاية العام 2024 مسك الختام وبالذات في الربع الأخير منه نشاط مكثف وتحركات مثمرة لزيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك لعدد من المرافق الحكومية وهذا كشف عن نوايا الرجل لتقديم شيئ للوطن وهو شيء جديد لم يسبقه من قبل رؤساء حكومات سابقة بالرغم من تعقيدات الوضع القائم الا ان رئيس الوزراء تخلى عن الغرف المكيفه ونزل للشارع بلا اطقم ترافقه ولا ضجيج مسؤوليه كما تعودنا من مواكب المسؤولين في شوارعنا وهذا ذكرنا بما عشناه في الزمن الجميل عندما كان القادة وليس الحكام مع أبناء شعبهم في مرافق العمل والإنتاج وبن مبارك اثبت انه قائد وليس منقاد وهذه الزيارة كانت استكشافيه على ارض الواقع المأساوي على المواطن للانقلاب الحوثي .
بدأ اول جولة له بترأس اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب وبعد ذلك توالت الزيارات والنقاشات التي نستطيع ان نلخصها خلال الربع الاخير من العام الماضي بالأتي :
– ناقش مع السفير التركي اتفاقيات التعاون بين البلدين .
– ترأس لقاء بقيادة وزارة الزراعة ويتفقد مشروع ميناء الاصطياد السمكي
– استعرض جهود حماية المواطنين وتحقيق معاناتهم لمواجهة التحديات البيئية ويتلقى رسالة من رئيس الاتحاد السويسري ويشدد على توفير بيئة ضامنه لنجاح عملية التنمية بشكل وثيق وامن .
– بحث مع رئيس الدولة البريطاني افاق التعاون
– مجلس الوزراء يقف امام الإجراءات الكفيلة لتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية .
– رئيس الوزراء يقول نسعى لتحقيق بيئة سير العمل وتطويره في جميع المحافظات المحررة.
– مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لمناقشة المستجدات الإقتصادية وتقييم خطط الحكومة .
– ترأس اجتماع طارىء للبنك المركزي والمالية للوقوف على المستجدات الوطنية .
– دولة رئيس الوزراء يقول تعمل الحكومة على إعادة توازن الصرف لمواجهة العملات الأجنبية .
كما استقبل المبعوث النرويجي الى اليمن ويستعرض مع سفراء الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة اليمنية ويجري اتصالاً مع محافظ المهرة لمتابعة إجراءات التعامل مع المنخفظ الجوي .
– وجه وزارة الصحة بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية على نفقة الدولة ويستقبل وفد روسيا الاتحادية .
– تابع التدخلات لمتابعة أسعار الصرف مع البنك المركزي.
– مناقشة مع السفير التركي تفعيل اتفاقيات تعاون بين البلدين ويؤكد أهمية دور رجال الاعمال في دعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي اليمني .
– استعرض رؤية الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية مع قيادة القوات المشتركة ويتسلم نتائج تقارير الرقابة على اعمال المؤسسات .
وفي جولة تفقدية زار رئيس الوزراء وزارة العدل والمركز الوطني للطب والتقى محافظ تعز ووجه بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومة والسلطات المحلية .
– كما قام بزيارة للفريق محمود الصبيحي وناقش معه المعركة المصيرية ضد الانقلاب الحوثي على الدولة .
– وجه بمعالجة القضايا الأمنية والخدمية بمحافظتي أبين ولحج .
بن مبارك يبحث مع دول الإتحاد الأوروبي وبريطانيا بالبنك الدولي شراكات تتجاوز التدخلات الطارئة .
– تدارس الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن لسعر الصرف .
– شدد على تنفيذ حملات ضبط لمحلات الصرافة المضاربة بالعملة .
– افتتح ورشة عمل وطنية حول الإصلاحات المؤسسية في البلاد .
– امانة رئاسة مجلس الوزراء تطلع على عمل هيئة الأدوية بعدن .
– زار وزارة الصحة وهيئة الأدوية ومعهد امين ناشر ويؤكد على حماية المستهلك ويستقبل ممثل اليونيسيف في اليمن .
– ناقش مشروع رأس المال البشري والإستثمار الصحي والبشري وتأهيل الشباب .
– استعرض رؤية الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية مع قيادة القوات المشتركة من خلال زيارة جرى خلالها استعراض جوانب التكامل والتنسيق والتواصل بين الحكومة والقوات المشتركة .
– ترأس اجتماعاً لوزارة الأشغال ويشدد على توفير بيئة ضامنه لنجاح العمل بشكل وثيق .
– قام بزيارة لوزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لحماية البيئة ويستعرض جهود حماية المواطن لتخفيف معاناتهم لمواجهة التحديات البيئية .
– استلم نتائج تقرير الرقابة على اعمال المؤسسات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية والتي طلب دولته مراجعتها في أول زيارة للجهاز عقب تولية رئاسة الحكومة تسلم الجهاز تقارير مراجعة حسابات المنطقة الحرة ومصافي عدن والمؤسسة العامة لمواني خليج عدن وشركة النفط وفروعها في المحافظات ومؤسسة موانىء البحر العربي والشكرة اليمنية للاستثمارات النفطية والهيئة العامة للشئون البحرية والهيئة العامة للمساحة والثروات المعدنية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والشركة اليمنية للغاز مأرب إضافة الى تقييم أداء الضرائب في رئاسة مصلحة الضرائب .
– كما وجه جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .
– شدد على تنفيذ حملات ضبط لمحلات الصرافة التي تضارب بالعملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل المحافظات .
– تابع التدخلات للسيطرة على الصرف مع البنك المركزي مع قيادته في عدن.
جهود بن مبارك التي بدءها هي رسالة واضحة ان هذه الكرحلة تختلف عن سابقتها وفي الزيارات والتحركات رسائل ايضاً زيارة الجهاز المركزي ومكافحة التهريب والجوازات وتكرار الحديث عن مكافحة الفساد والشفافية .
اذاً الدكتور احمد بن مبارك صاغ جملة من الإجراءات لمكافحة الفساد والفاسدين لقيت تعثر من بعض الجهات , حيث صاغ نظرية الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتمثلت بإستعادة الدولة من مليشيا الانقلاب الحوثي والقضاء على الفساد ‘ والنمو الاقتصادي و بناء القدرات والأتمته والتحول الرقمي وتنمية الموارد وإصلاح الميزان التجاري للدولة ،وزيادة الصادرات على الواردات وتطوير قطاع التصدير و ردم الهوة بين الصادرات والواردات وخلق ظروف جاذبه للإستثمار الصناعي والزراعي وبناء مصانع ومعامل بدلاً من بناء المولات التي لا تخدم سوى فئة من الناس .
وتمكن دولته من تشخيص الحالة مبكراً وهي امتلاك الإرادة السياسية لمكافحة الفساد لأن الفساد له حاضنة وحاضنته مراكز القوى في الدولة العميقة .
وفي أول لقاء له في المكتب التنفيذي لمحافظة عدن قل ان عدن بحاجة الى جهد لإعادة الاعتبار لها وتعقيدات الوضع العام في عدن وأليات التكامل على المستوى المركزي والمحلي لإيجاد رؤية شاملة لاستعادة دورها ومكانتها تأريخياً كمنفذ اقتصادي للبلد ووضع المعالجات اللازمة لمختلف المجالات بما ينعكس على تحسين معيشة المواطن اليومية .
فالدكتور بن مبارك قادم من خارج المحاصصة وحزبه الوطن و تمكن من فتح ملف شائك لمحاربة الفساد وواجه صعوبة لأن الكل تعايش مع الفساد خلال الفترة الماضية لأنه قبل هذا التحدي لإنقاذ الوطن والمواطن وامتلك الإرادة السياسية لصياغة رؤية جديدة لواقع البلد لصالح المواطن ولكن هل كان الجميع ينتظر خلال الفترة الماضية الحكومات المتعاقبة والسلطات المحلية , ومجيء بن مبارك لكشف الفساد والفاسدين فالمهمة تتطلب تكاتف كل الشرفاء في الوطن لإنقاذ البلد من انهيار اقتصادي محقق.
ومع بداية العام الجديد يكشف رئيس الحكومة عن إحالة ملفات جديدة للفساد للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية واكد ان منهج الحكومة مكافحة الفساد ومحاسبة من يثبت تورطه بقضايا فساد وذلك لتعزيز مبداء الشفافية والنزاهة وبناء مؤسسات الدولة قائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: والهیئة العامة رئیس الوزراء مجلس الوزراء بن مبارک
إقرأ أيضاً:
بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري .. جهاز الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة الأحد القادم.. الفئات الثلاثة وعقوبات تنتظر المتخلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي، يقر من خلاله الموظف أو من يعمل بقطاع الدولة بما يمتلكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو منقولة أو عقارية أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ بداية التحاقه بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
يبدأ رسيما جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، يوم الأحد المقبل، استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.
مكافحة الانحراف الوظيفي
قانون جهاز الكسب غير المشروع يفرض تقديم إقرار الذمة المالية علي كل موظفي جهات الدولة التي تخضع للجهاز، ويستهدف من تقديم أقرارات الذمة المالية، محاربة الفساد الإداري والقضاء علي اي شكل من أشكال انحراف الذمة المالية الناتج عن استغلال النفوذ خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة المالية .
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
3 فئات من الموظفين
تنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتستقبل إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.
الفئات الأخرى
يشترط أن يكون الشخص: ممن يحملون الجنسية المصرية، وأن يكون تجاوز سن الرشد، وألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه هو وزوجته وأولاده القصر.
كما وضع قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، عدة شروط أخري للفئات التي يطبق عليها الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم، الوزراء والأعضاء المعينين في مجلس النواب والشورى، والمجالس المحلية،الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو تعويضات مالية من الدولة، الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مثل رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة التي تشارك في رأس مالها، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء الاعضاء وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
كما أضاف القانون فئات أخري، هم العمد والمشايخ، وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة، ومأمورو التحصيل، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.
عقوبة التخلف عن القرار
عن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إقرارات الذمة المالية إلكترونيا
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني منذ عام 2022.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبرمن كل عام بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين ، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
يشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداها تتألف من مستشارى محاكم الاستئناف، والأخرى تتألف من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل.
اختصاصات الكسب غير المشروع
يختص جهاز الكسب غير المشروع، بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها.
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية.
كما يختص الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع وذلك عن طريق تلقي الشكاوى الواردة والكشف عنها وقيدها بالسجلات المعدة لذلك واستيفائها وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويقوم مستشاري الجهاز بإعداد الإحصائيات عـن الشكاوى المقدمة وما تم بشأنها وتلقى ملفات الممولين وإقرارات الذمة المالية والمشهرات للخاضعين وعرضها على الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أوامر المنع من التصرف الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق وإخطار جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قـرار إدراج الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عن سرية حسابات الخاضعين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للأمر الصادر وإرسال ملفات الشكاوى الصادر بشأنها أمر الإحالة إلى النائب العام ومتابعة الدعاوى الجنائية بالمحاكم المختصة وتلقي طلبات التصالح وتقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع محل التحقيقات أمام هيئات الفحص والتحقيق، أو المتداولة أمام المحاكم، أو القضايا المحكوم فيها، وتصنيفها، وتبويبها وفهرستها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وعرضها ومتابعة ما تم بشأنه من إجراءات وتلقي طلبات التظلم من تقارير لجان تقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع.