أصدرت محكمة ذمار الجزائية، حكمًا قضى ببراءة المتهمين أحمد أحمد شرهان، ومراد عبدالكريم الصنعاني، وأكرم المسلمي، بعد أربع سنوات من حبسهم على خلفية قضية مقتل عائشة شامي، زوجة عبدالكريم الصنعاني.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر، إن المحكمة برئاسة القاضي ياسر العمدي أصدرت الحكم بعد إثبات الأدلة والشهادات ببراءتهم منها التي أكدت وجود المتهم أكرم المسلمي في صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة، ما يُسقط أي اتهام مباشر ضده.

وكانت القضية قد شغلت الرأي العام في ذمار، خاصة بعد تضارب المعلومات وتورط شخصيات نافذة في التستر على الجناة الحقيقيين.

وأبرز ما أثار الجدل هو حماية والد القاتل والمتهم الثاني في الجريمة من قِبل المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، الذي وُجِّهت له اتهامات خطيرة بتضليل العدالة والتستر على الجناة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية شهدت محاولات للتأثير على مجريات التحقيق منذ بدايتها.

وأكدت أن المؤتمر الصحفي الذي عقده المنتحل صفة المحافظ، محمد البخيتي، قبل سنوات لكشف تفاصيل العصابة، كان محاولة لتضليل الرأي العام، خصوصًا بعد رفض مدير البحث الجنائي ومدير الأمن الشرفي الحضور.

وأظهرت اعترافات القاتل المدعو "يحيى الفتاحي" بتورطه في قتل جدته، مما فتح الباب أمام أسئلة عن دور "البخيتي" كزعيم للعصابة والمتستر على تفاصيل القضية.

وفي ضوء الحكم الصادر، تجددت الدعوات لمحاسبة المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، وفتح تحقيقات شاملة لكشف دوره في حماية المتورطين وتضليل العدالة.

كما طالبت منظمات حقوقية وجهات قانونية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار الأمن والعدالة في المحافظة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة

أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 490 ألف دينار، عبر تزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع تشييد بناية إدارية.

ووفقا لبيان مكتب النائب العام، قام المتهمون بالتآمر مع مفوض الشركة المنفذة، حيث قاموا سنة 2015 بتسجيل وثائق مزورة لمشروع بناء سبق التعاقد عليه مع جهة أخرى سنة 2002، مدعين “كذباً” بتسلم البلدية للبناء، مما مكنهم من الاستيلاء على المال العام.

وشملت قرارات الحبس أيضا مسؤول المشروعات بالبلدية، والموظف المسؤول عن متابعة المشروع والموظف الذي أقرّ بانتهاء الأعمال وتسلمها، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة.

المصدر: مكتب النائب العام.

النائب العامبلدية أوجلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • 6 أبريل.. محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة»
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة
  • بعد قليل.. النطق بالحكم على 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة»
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
  • محكمة أمريكية تؤيد إسقاط تهم ضد ترامب في قضية "انتخابات جورجيا"
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة