الكثيري يترأس اجتماعاً موسعاً لاستعراض آلية إعداد خطة عمل هيئات المجلس للعام 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لرؤساء الهيئات المركزية والمساعدة في المجلس.
وأشاد الكثيري في مستهل الاجتماع بالجهود التي بذلتها الهيئات المركزية والمساعدة في تنفيذ خطة العام المنصرم 2024، وكذلك الجهود التي بذلها منتسبو الهيئات لتطوير العمل المؤسسي في المجلس الانتقالي الجنوبي.
واستعرض الاجتماع بعد ذلك آلية إعداد خطة عمل الهيئات للفصل الأول من العام الجاري 2025، وفقاً لاتجاهات العام المنصرم، إلى حين إنجاز التقييم المقدم من فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي لتضمينه في الخطة العامة للعام 2025.
وشدد القائم بأعمال الرئيس على سرعة تقديم الهيئات لخططها خلال مدة أقصاها أسبوع، ليتم رفعها إلى مكتب الرئيس رئيس المجلس، مع ضرورة الالتزام بتوحيد المفاهيم وفقاً للائحة المُقرة، مؤكداً في السياق على أهمية أن تعمل جميع الهيئات المركزية والمساعدة والمحلية في إطار واحد وبوتيرة عالية تعكس روح العمل المؤسسي التكاملي المنظم للمجلس.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.