السيادة السوداني: قرار وزارة الخزانة الأمريكية ضد البرهان كيدي ويستهدف وحدة السودان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الخرطوم - استنكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
ووصف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، القرار بأنه "كيدي يستهدف وحدة السودان وسلامة أراضيه"، داعيًا الجميع إلى "المزيد من التماسك ووحدة الصف الوطني وتوحيد الرؤى حتى لا ينهار السودان"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح عقار أن "القرارات الأمريكية ليست بالجديدة على السودان، فقد عايشها السودانيون منذ العام 1999، فلم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفاف الشعب حول قيادته".
وأضاف عقار أن "رئيس مجلس السيادة يؤدي في هذه اللحظات واجبه تجاه هذا الشعب، وهو يقود المعارك بنفسه في الصفوف الأمامية مبشراً المواطنين باقتراب ساعة النصر"، مؤكدًا أن "الحكومة عازمة تماما على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات".
وأشار مالك عقار إلى أن "حدوث الانتهاكات أمر وارد خلال الحرب، لكنها تجاوزات فردية وغير ممنهجة دون شك ولا تمثل الجيش ولا الأجهزة النظامية الأخرى"، كما أشار إلى أن "لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة، شرعت بالفعل في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون".
وأعلنت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، الخميس الماضي، فرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
وأضافت الوزارة الأمريكية: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة واحدة وفرد واحد متورطين في شراء الأسلحة نيابة عن منظومة الصناعات الدفاعية وهي ذراع المشتريات للقوات المسلحة السودانية".
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت خلال الشهر الجاري، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى على علاقة بالقوات.
وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية".
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن "قائد قوات الدعم السريع، يخضع للعقوبات بسبب قيادته للقوات، إحدى القوى الرئيسية المشاركة في الحرب السودانية، والتي من خلال حملتها في دارفور والجزيرة ومناطق القتال الأخرى، ارتكبت قائمة طويلة من جرائم الحرب والفظائع الموثقة، بما في ذلك عمليات القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي كسلاح في الحرب".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كلا الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة قوات الدعم السریع مجلس السیادة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق