نجاح "أبراج لخدمات الطاقة" في نقل وتشغيل الأسطول الثاني للتصديع الهيدروليكي لدى "تنمية نفط عُمان"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت أبراج لخدمات الطاقة- المزود الرائد لخدمات النفط والغاز- نجاح عملية نقل وتشغيل ثاني أسطول تصديع هيدروليكي لها في حقول الغاز بوسط عُمان والتابع لشركة تنمية نفط عُمان، إذ يمثّل هذا الإنجاز علامة فارقة لشركة أبراج لخدمات الطاقة، ليعزز مكانتها بصفتها مزوداً رائداً لخدمات التصديع الهيدروليكي وتحفيز الآبار في المنطقة.
ويعكس تشغيل الأسطول الثاني التزام شركة أبراج بدعم تحقيق أهداف شركة تنمية نفط عُمان، مستندةً إلى النجاح الذي حققته في تشغيل الأسطول الأول عام 2019، ويأتي هذا اعتمادا على تقنية التصديع الهيدروليكي بصفتها واحدة من أكثر التقنيات المستخدمة لتحسين أداء الآبار وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في حقول النفط والغاز، لا سيما في المكامن الضيقة أو المعقدة، كما يضمن التزام أبراج باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق كفاءة أكبر في الاستخراج واستدامة الإنتاج على المدى الطويل لأصول النفط والغاز في عُمان.
وقال زهران الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "يمثّل إطلاق أسطولنا الثاني نقطة تحول مهمة في شراكتنا مع شركة تنمية نفط عُمان، فمن شأن كفاءتنا المثبتة في تقديم خدمات التصديع الهيدروليكي وتحفيز الآبار المتقدمة أن تدعم السلطنة في تعظيم مواردها من الطاقة مع ضمان الكفاءة التشغيلية والاستدامة".
وأوضح المهندس سلطان المخمري مسؤول أول عقود هندسة الآبار في شركة تنمية نفط عُمان: "سعداء بالشراكة مع شركة أبراج لخدمات الطاقة في تشغيل أسطولها الثاني من معدات التصديع الهيدروليكي، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتبني الحلول المبتكرة واستدامة التميز التشغيلي، وسنسهم من خلال عملنا معاً في تعزيز تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان وفي الوقت نفسه دعم أهدافنا نحو تحقيق الاستدامة".
وتقع حقول الغاز وسط عُمان على بعد 355 كم من العاصمة مسقط وتُعتبر جزءًا حيويًا من في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان نظرًا لقدرته الإنتاجية ومساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
ويُشهد لأبراج تميّزها في عمليات التصديع الهيدروليكي وتحفيز الآبار، وذلك من خلال تعاونها مع أبرز المشغلين في قطاع الطاقة، فقد شهدت الشركة نموًا سريعًا مكّنها اليوم من إدارة أحد أكثر الأساطيل حداثة في المنطقة، كما أنه مزود بأحدث التقنيات لتلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع النفط والغاز.
ونجحت الشركة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل خدمات الحفر والصيانة وخدمات الآبار وإدارة المشاريع المتكاملة، ويعكس هذا التنوع التزام أبراج الإستراتيجي بتقديم حلول شاملة تعزز القيمة وتدعم أهداف وطموحات قطاع الطاقة في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث